دعا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة التي تمتد لـ 6 أشهر آخرى من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم لافتاً إلى اعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مؤكداً على توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات بعد تعديل قانون التصالح.
وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة إننا نواصل استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء موضحًا أن التعديلات في القانون تعتبر محفزاً قوياً للمواطنين المخالفين في تقديم طلبات التصالح خاصة التسهيلات التي توافرت في القانون بعد التعديل وإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح في الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية على أن يتم استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح.
وقالت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة إن مقدم طلب التصالح عليه تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف بدلاً من اقتصارها على مكتب استشاري فقط موضحاً إنه يجوز ادء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
