حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطوير كمي وكيفي غير مسبوق في منظومة تدويل التعليم الجامعي بمصر.

وفي هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالمياً ذات التصنيف الدولي المتميز؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن ملف تدويل التعليم يعد أحد الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي.

وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، والحصول أيضاً على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في نظام التعليم العالي، حتى أصبحت ثقافة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية ضرورة ملحة، مما تطلب تغيرًا وتطويرًا في فلسفة التعليم العالي وتوجهاته وإستراتيجياته، لذا أصبح التدويل واحدًا من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر؛ من أجل المنافسة العالمية.

ولفت د.عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة فى مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، بالإضافة لتلقي الوزارة بالفعل الموافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ إذ ساعد صدور القانون الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم في بلدها الأصلي، كما أتاح كذلك التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمعتمدة وفقاً لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية.

كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، وجاءت على النحو التالي:

• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها قرار جمهوري رقم 9 لسنة 2019.

• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة لإنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 330 لسنة 2022.

• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 561 لسنة 2019.

• مؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” والتي تستضيف فرعاً لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.

بالإضافة إلى عدد من مؤسسات للتعليم الأكاديمي تستفيد من الخبرات الأجنبية، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأهلية الفرنسية، فرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.

وأكد الوزير أن أفرع الجامعات الاجنبية بمصر تتميز بتوافر العديد من البرامج الدراسية المتميزة، والتي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتفتح آفاق سوق العمل أمام الخريجين.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تشجيع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتقدم، فعلى سبيل المثال: شهد وزير التعليم العالي توقيع عدة اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة، منها: جامعة هيروشيما اليابانية، وجامعة أريزونا، وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين، وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات المصرية والأجنبية؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وجاري حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بدولة تشاد، وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في إفريقيا والوطن العربي.

وأكد المتحدث الرسمي، اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعي، عن طريق التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، مشيراً إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتماداً على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، إضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وسوف يؤثر ذلك إيجابياً على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.