وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بإعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية؛ التي تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، إلى جانب تحريك السوق والمبيعات ودعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

واطلع رئيس الوزراء على أهم محاور هذه المبادرة، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل: تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي ستشارك في المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، وكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

كما أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفني لقائمة السلع، مؤكداً، في هذا الصدد أن الجهات المختصة بإعداد القائمة ستعمل على استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ في هذه القائمة الخاصة بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.

وفيما يخص عملية التسويق، لفت الدكتور أبو عيش إلى أن هناك مقترحاً بتجهيز موقع إلكتروني للمبادرة، إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة في نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، وهو ما يجري العمل للانتهاء منه.

وفيما يخص إجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، فقد أوضح نائب وزير المالية أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الإطار الزمني للمبادرة، وتوقيت بدء تفعيلها، وطلب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من كافة الخطط المقترحة لبدء تفعيل هذه المبادرة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعتها، لتشجيع شراء المنتج المحلي ودعمه، موجهاً بالإسراع بالخطوات التنفيذية للتعجيل بإطلاق المبادرة خلال فترة وجيزة.