قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن وتعرضه إكسترا نيوز: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
واستكمل مدبولي: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وأكمل: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافي ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. سعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسواق المحلية والعالمية استقبلت إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وهو من أكبر التغييرات التي تمت من حيث أعداد الوزارات والأشخاص.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «حرصنا أن تكون هناك وجوه شابة وخفضنا متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينيات، وهناك نواب من الوزراء والمحافظين من الشباب والسيدات، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة».
وتابع أن الأسواق استقبلت التشكيل الحكومي بصورة إيجابية انعكست في ارتفاع سعر السندات المصرية بصورة غير مسبوقة في الأسواق، وهذا شيء إيجابي للغاية.
وواصل: «كما صدر أمس، مؤشر مديري المشتريات الذي وصلنا به لأول مرة منذ 3 سنوات لأعلى رقم وهو 49.9 أي 50، والوصول إلى 50 يعني أن اقتصاد الدولة في إطار النمو الإيجابي، وهذا المؤشر عبارة عن استطلاع رأي أكبر 400 إلى 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية للبلد والنظرة المستقبلية».
وأكمل: «وبالتالي، فإن تحقيق الـ50 يعني أن النظرة إيجابية وهناك رغبة في التوسع، وأن القطاع الخاص يرى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة تحقق الغرض من الإصلاح الهيكلي الموجود، وهو ما سنحاول الاستمرار عليه في الفترة المقبلة».
