وافق مجلس النواب المصري، اليوم، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

كان المجلس قد أحال في أكتوبر الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وفي يونيو 2019، قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وأضاف عمران، أن التعديل يأتي ليصبح قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قانونًا شاملًا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وشاملًا لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية، سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية.