على الرغم من الأحداث المحلية والدولية المعقدة، تؤكد نتائج بنك الأسكندرية في يونيو 2021 قدرة البنك على مواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها وباء COVID-19 وتأثيراته السلبية على الاقتصاد. وبحسب النتائج المالية المعلنة من بنك الإسكندرية للربع الثاني من عام 2021، أظهرت ربحية البنك المستمدة من القاعدة الرأسمالية القوية، ووضع السيولة القوي، ونماذج الأعمال المرنة والمتنوعة، والقدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.
تمكن بنك الأسكندرية من تحقيق وضع رأس مال صلب، متفوقاً عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.06 مليار جنيه مصري (19.4٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر)، في حين ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية نحو 11.65 مليار جنيه مصري ، بنسبة 20.51٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر في يونيو 2021.
وبلغ صافي الدخل في يونيو 2021 نحو3,484 مليون جنيه مصري لتصل الي معدلات نمو ملحوظة بالمقارنة مع نتائج النصف الاول من العام الماضي بنحو 10.1٪. كما بلغ صافي الدخل لفترة الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 1,773 مليون بنسبة زيادة قدرها 3.6 ٪ مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي. مستمدة بدعم من صافي الدخل من العائد والذي بلغ نحو 3,076 مليون بنسبة زيادة قدرها 1.10 ٪ مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي ويلاحظ ذلك أيضا من معدلات النمو مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتشهد زيادة قدرها 6.4 ٪.
كما زاد صافي الدخل من الاتعاب والعمولات ليبلغ نحو 407 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 24.6 ٪ مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي, وأيضا بنسبة نمو تصل الي 49.5 ٪ مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي.
أما عن المصروفات الإدارية، فبلغت 1,384 مليون جنيه مصري في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.3 ٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبنسبة زيادة طفيفة بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تبلغ -0.61 ٪. كما بلغ معدل المصروفات / العائد 38.5 ٪.
وكما زاد عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بشكل حاد في النصف الأول من عام 2021، ليصل إلى 250 مليون جنيه مصري مقابل 135 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2020، مع الاخذ في الاعتبار أن الربع الثاني من العام المالي الحالي شهد انخفاض بعبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان، بحيث شهدت نتائج الربع الثاني رد لعبء الاضمحلال بنحو 19 مليون، مقابل عبء اضمحلال يصل إلى نحو 269 مليون بنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي.
ويرجع الفضل في ذلك إلى التحسينات في السيناريوهات التي تم أخذها في الاعتبار عند تقييم محفظة القروض الجيدة، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الناتجة عن إطالة عمر ومدد الاستحقاق المتبقية لمحفظة القروض، كنتيجة لتطبيق تعليمات مبادرة البنك المركزي بشأن أزمة COVID-19 التي اعتمدت خلال عام 2020.
وفيما يخص جودة الأصول الائتمانية، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.89% إجمالي مقارنه بـ 4.32 ٪ بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي, ومقارنة بنسبة بلغت 3.98% في النصف الأول من عام 2020. كما بلغت نسبة صافي القروض الغير منتظمة 2.6% في يونيو 2021.
وبلغ صافي الأرباح 1,358 مليون جنيه مصري في يونيو 2021، بانخفاض 0.8٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغت صافي الأرباح لفترة الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 819 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 52.1% مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي.
ويواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، فبنهاية يونيو 2021 زادت محفظة القروض الممنوحة الي العملاء الأفراد وكذلك المؤسسات بنحو 1.79 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 3.7٪ مقارنة بديسمبر من العام الماضي، وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع التجزئة 2.1% بينما بلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 5.6%.
