وقّع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة “تنمية الريف المصري الجديد” للمساهمة في دعم الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، من المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والتي تشمل العديد من المناطق التي يغطيها المشروع، ومنها مناطق المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي وسيوة والطور وغيرها من مناطق المشروع.
وفي إطار هذا التعاون، سيقوم بنك الإسكندرية بتوفير حلول تمويلية مصممة خصيصاً للمستفيدين لشراء المعدات والمواد اللازمة حسب احتياجات مشروعاتهم، وذلك في إطار دعم الانشطة الزراعية.
وحضر توقيع البروتوكول اللواء المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والسيد دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، واللواء أيمن صقر رئيس قطاع العمليات والقطاعات التنفيذية بشركة تنمية الريف المصري الجديد، والسيد شريف لقمان نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من كبار المسئولين التنفيذيين من بنك الإسكندرية، وشركة تنمية الريف المصري الجديد.
أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في مصر
وصرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “إن شراكتنا مع واحدة من أكبر شركات الاستصلاح الزراعي “شركة تنمية الريف المصري الجديد”، تستهدف المساهمة في أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في مصر، وتقديم خدمات البنك المختلفة إلى أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي في مصر، وإن بنك الاسكندرية حريص على دعم تنمية القطاع الزراعي المعروف كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.”
خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم كافة الصناعات المرتبطة
من جانبهن أعرب اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع بنك الإسكندرية لدعم وخدمة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال: “يهدف التعاون إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم كافة الصناعات المرتبطة التي تقوم على إنتاجية الأرض، جنبا الى جنب مع النشاط الزراعي بمختلف صوره، فضلاً عن خلق وتهيئة مناطق تنموية اقتصادية جديدة، يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاقتصاد القومي المصري”.
تنمية القطاع الزراعي
وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب: “أن هذا البروتوكول مع بنك الإسكندرية يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي، خاصةً فيما يتعلق بإرساء وتنفيذ المشروعات التنموية، التي من شأنها أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية، ولعله يأتي في مقدمتها مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، والعمل على توفير الخدمات الفنية والتمويلية لهذه المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها”.
وأشار إلى أن البروتوكول يعد بدايةً لتفعيل كافة الخدمات المالية والمصرفية للمنتفعين بأراضي المشروع من خلال بنك الإسكندرية، والاستفادة من الانتشار الجغرافي للبنك على مستوى الجمهورية بخلاف الفروع الجديدة، التي من الممكن تواجدها داخل مناطق المشروع المختلفة، بما يُمكِّن المنتفعين بأراضي المشروع من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل مباشرة، سريعة وآمنة.
خطوة كبيرة لبنك الإسكندرية لدعم وجوده في القطاع الزراعي
ومن جانبه، أكد شريف لقمان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، أن التعاون مع “شركة تنمية الريف المصري الجديد” من خلال هذا البروتوكول يُمثل خطوةً كبيرة لبنك الإسكندرية لدعم وجوده في القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية المساهمة في التنمية المستدامة، ومن خلال هذا التعاون سيوفر بنك الإسكندرية مجموعة من الحلول والخدمات القادرة على تلبية احتياجات شركات القطاع الزراعي المختلفة ودعم أنشطتهم.
جدير بالذكر أن بنك الإسكندرية يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية لصغار المزارعين، مع توفير خدمات مالية وغير مالية لهم لدعم القدرة الإنتاجية، وضمان الوصول العادل إلى الموارد وزيادة إنتاجهم إلى أقصى حد.
