وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

ولفت وهب الله إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

وقال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

، واكد أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه