وفى مستهل الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتفعيل دور كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، لما لهما من دور محورى فى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية والجهات الطالبة، فى التوقيتات المطلوبة، ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فى هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.

وتضمنت الاجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل دورة الهيئة صدور القرار الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الاتفاق على الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون رقم (151) لسنة 2019، وذلك بعد التنسيق مع مختلف الجهات المعنية واستطلاع رأيهم بخصوصها، تمهيداً لإصدارها فى أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى قيام الهيئتين بمهامهما.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية دراسة كافة الاحتياجات من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، حتى تتمكن الهيئة المصرية للشراء الموحد من توفيرها، هذا إلى جانب أهمية العمل على اختصار وتيسير الاجراءات المتعلقة بتسجيل الدواء فى مصر، وذلك من خلال رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، يتم استعراضها فى اجتماع مقبل عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، التأكيد على الأهمية التى توليها الدولة لملف الشراء الموحد للأدوية، والعمل على اضطلاع الهيئة المصرية للشراء الموحد التى تم إنشاؤها مؤخراً بالدور المنوط بها فى هذا الصدد، لما للشراء الموحد من فوائد كثيرة من بينها توطين صناعات الدواء العالمية فى مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى للتصنيع فى مصر، للاستفادة من الفرص المتاحة لدى السوق المصرى فى هذا المجال، وما يتمتع به من قوة شرائية كبيرة.

وخلال الاجتماع أشار اللواء بهاء زيدان، إلى أنه تم مخاطبة كافة الجهات لتحديد متطلباتها من الادوية والمستلزمات الطبية، حتى يتم توفيرها من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتنسيق لتدبير الاعتمادات المالية المتعلقة بشراء تلك المتطلبات.