ناقش مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين آليات التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع التأمين الطبي الخاص، ودور شركات التأمين في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، عُقدت بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاعي التأمين والرعاية الصحية.
وأدار الجلسة خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة حسام صادق، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو الطيب، العضو المنتدب لشركة سمارت للرعاية الصحية، وعبير صالح، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين، والدكتور شريف السيد، رئيس قطاع التأمين الطبي بشركة مصر للتأمين.
شركات التأمين شريك في استدامة المنظومة الصحية
وأكد خالد عبد الصادق أهمية تعزيز التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع التأمين الطبي الخاص، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لشركات التأمين تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة إدارة المخاطر والتكاليف، بما يدعم الاستدامة المالية للمنظومة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح حسام صادق أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون مع شركات التأمين والخدمات الطبية وإعادة التأمين، والاستفادة من خبراتها لدعم الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًا يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة.
وأشار عمرو الطيب إلى أن المنظومة تتيح فرصًا واسعة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم وإدارة الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وإصدار التراخيص لشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA)، بما يدعم نمو الاستثمارات ويرفع كفاءة الخدمات، لافتًا إلى التطور الذي شهدته المنظومة في مجالات التحول الرقمي ومعالجة المطالبات الطبية.
3700 إجراء طبي مغطى بالتأمين الطبي الخاص
من جانبها، أكدت عبير صالح أهمية وضع إطار تنظيمي متكامل لمشاركة شركات التأمين في المنظومة، بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على الملاءة المالية للشركات، مع تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة وقدرتها على ضخ الاستثمارات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات.
وفيما يتعلق بفرص التأمين الطبي الخاص، أوضح شريف السيد أن القطاع يغطي حاليًا نحو 3700 إجراء طبي، مقابل نحو 11 ألف إجراء غير مشمول بالتغطية، وهو ما يتيح فرصًا أمام شركات التأمين لتقديم منتجات صحية إضافية تتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن هذه الفرص تشمل تقديم تغطيات إضافية للخدمات غير المدرجة ضمن حزمة المنافع الأساسية، فضلًا عن توفير تغطيات طبية محسنة تتيح للمستفيدين الاختيار من بين شبكات طبية مختلفة، مع مراعاة الفئات التي استثناها القانون من تحمل تكاليف إضافية، بما يعزز جودة الخدمات ومرونة الحصول عليها.
وشهدت الجلسة مناقشات حول أهمية التحليل الاكتواري وتبادل البيانات وتطوير آليات إدارة المطالبات والتكاليف والمخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات قطاع التأمين المصري في تطوير منظومة الرعاية الصحية وفتح آفاق جديدة للتكامل والشراكة.









