تزامناً مع توجيهات الرئيس السيسي وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة
القاضي: خطة الدولة طموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.. وتواجد إفريقي كبير
في إطار خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، تنطلق النسخة العاشرة من معرض إستيتش أند تكس بدورتيْه في الفترتين من 27 فبراير إلى 1 مارس ومن 5 إلى 8 مارس 2020.
وستخصص الفترة الأولى من المعرض لماكينات الخياطة والطباعة على الملابس والتطريز ومستلزمات طباعة الملابس فيما سيتم تخصيص الفترة الثانية لعرض ماكينات الغزل والنسيج والطباعة والصباغة.
ويأتي المؤتمر تزامناً مع توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، عبر تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
وتضم قائمة العارضين في ستيتش أند تكس عارضين من 24 دولة تصنع ماكينات الغزل والنسيج وخياطته.
وفي هذا السياق، قال وائل القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فيجين المنظمة: “إن معرض ستيتش أند تكس بفترتيه هو المعرض الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط المتخصص بماكينات طباعة الملابس والغزل والنسيج، والذي يولي في دورته العاشرة اهتماماً كبيراً بالبعد الإفريقي حيث يزور المعرض هذا العام 100 مصنع من دول إفريقيا للتعاقد على احتياجاتهم لإنشاء وتطوير مصانعهم”.
وأضاف الفاضي أن اهتمام المعرض بالبعد الإفريقي يتواكب مع اهتمام الدولة بالقيام بدورها الرائد في إفريقيا والتواجد بشكل قوي عبر معارض تساعد في دعم الصناعة في إفريقيا وكذلك تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر التي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تطويرها حيث تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تتميز به مصر من ميزات تنافسية في هذا الإطار.
وأوضح هيثم راضي مدير المعرض ان صناعة الغزل والنسيج والملابس تساهم بنسبة 5,6% في الناتج المحلي الاجمالي لمصر و27% من الناتج الصناعي و18% في اجمالي الصادرات غير البترولية مما يعد احد القطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأشار راضي إلى أن إستراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس المصري لعام 2020 تهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% (معدل نمو سنوي مركب) لتحقيق زيادة في حجم الصادرات وصولاً إلى 10 مليار دولار أمريكي.
