سعى بنك مصر للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك قد تلقي طلبات أكثر من 1 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من عدد 22 بنك أقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم عدد 12 بنك جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذي جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
وقد عقب السيد/ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا “أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021″، بينما صرح السيد/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه “على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي بالإضافة إلي صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري”
هذا وقد قام بنك مصر بالاستعانة بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك. بالإضافة إلي أشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك المشرق ، البنك الأهلي الكويتي ، المؤسسة العربية المصرفية ، سيتي بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري ، بنك الكويت الوطني ، بنك ستاندرد تشارترد ، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.
وفي إطار سعى البنك الدائم للحصول على تسعير مميز يعكس ثقة البنوك المقرضة في ميزانيات البنك القوية وهيكل رأس المال، فقد تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التي سبق وتم إطلاقها في السوق الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة.
حيث يسلك البنك منهجاً يهدف إلى الحصول على قروض طويلة الأجل وبأسعار مميزة من السوق الدولية كونه بنكًا رائدًا ونشطًا في مجال القروض المشتركة الدولية.
وقد أضاف السيد/ مصطفى جمال – رئيس قطاع الأموال والمراسلين قائلاً: “لقد أظهر الوضع الاقتصادي المضطرب أهمية وظائف التمويل المؤسسي في المساهمة الفاعلة في تعافي الاقتصاد. حيث عمل فريق المؤسسات المالية، برئاسة الأستاذ/ شادي الجزار، على إدارة المفاوضات مع المقرضين في واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفيه مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفي إطار ديناميكي على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها. ويمكن ترجمة أثر هذه العملية في الاقتصاد على أنه تأكيد على استمرار بنك مصر في تمويل ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات الاقتصادية على الرغم من الآثار السلبية المحتملة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة”
