تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية
أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتأتي التعليمات الجديدة في ضوء حرص البنك المركزي المصري على تحقيق الشمول المالي وتضمين جميع الفئات وفي مقدمتها ذوي الهمم بالقطاع المصرفي، وتأكيداً على أهمية اتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز والعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتيسير المعاملات المصرفية.
وتسري التعليمات على العملاء من ذوي الهمم ممن لديهم قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنياً أو حسياً، حيث تم إلزام البنوك بإدراجهم ضمن فئات العملاء المستهدفة، وإتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة، إلى جانب إصدار بطاقات بنكية بتصميم خاص يسمح باستخدام حروف أو أرقام بارزة، وتوفير آلية لمتابعة استخدام العملاء لحساباتهم (مثل استخدام الوسائل الالكترونية بما يسمح بالتعامل بنظام قارئ الشاشة، وخدمة الرسائل القصيرة، أو الاتصال بالعميل الكفيف).
كما سمحت التعليمات بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، وتقديم المساعدة المطلوبة للعميل من ذوي الهمم في اختيار الخدمة والمنتج المصرفي المناسب، مع إمكانية استعانة العميل بمساعد من موظفي الفرع بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
ولتحقيق متطلبات الإفصاح والشفافية ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بأن تكون عقود فتح الحسابات ونماذج طلب منتجات وخدمات البنك واضحة وغير معقدة، مع توفير المنشورات والإشعارات البنكية وكشوف الحسابات بلغة برايل أو على شكل أسطوانات صوتية CD، بجانب إتاحة جميع المعلومات عن منتجات وخدمات البنك على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بالقراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.
أما فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية للبنوك، فقد تم إلزام البنوك بتجهيز نسبة 10% من فروع البنك القائمة كحد أدنى للتعامل مع ذوي الهمم، مع مراعاة ملائمة الفروع الجديدة لاحتياجاتهم، وأيضاً إتاحة ماكينات صراف آلي بمواصفات خاصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية وذلك بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكينات، ذلك إلى جانب إتاحة تسجيلات آلية صوتية داخل الفروع من خلال جهاز مزود بسماعات لقراءة أهم الشروط والأحكام التي تتضمنها العقود والاستمارات والنماذج التي يوقع عليها العميل من ذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة عرض البنك لمنتجاته وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة بالفرع.
كما اهتمت التعليمات الصادرة بتدريب وتهيئة الكوادر البشرية العاملة بالبنوك على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم بالفروع مع السماح بإجراء زيارات منزلية حال تطلب الأمر ذلك.
واخيراً ألزم البنك المركزي جميع البنوك بتوفيق أوضاعها طبقاً للتعليمات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ صدورها، بما يُعد طفرة في تيسير المعاملات المصرفية لذوي الهمم مع بدء تطبيق هذه التعليمات، والتي جاءت بعد دراسة ومناقشات متعددة مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تعزيز توجهات الدولة في إطار رؤيتها لتقديم جميع الخدمات خاصة المالية لذوي الهمم دون تمييز.
