أوصى ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين قطاع التأمين بما يضم من شركات بتبنى نماذج أعمال جديدة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء المختلفة ، فضلا عن مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين واستقرارها للتأكد من استعدادها لمجابهة اى ظروف طارئة مثل كوفيد ١٩.
كما أوصى الملتقى باستمرار التعاون بين اتحادات التأمين والهيئات الرقابية من أجل استمرار دعم وتطوير صناعة التأمين على المستوى الاقليمى، كما يتعين على جميع الاطراف المعنية بصناعة التأمين تبنى استراتيجيات التأمين المستدام والذى من أهدافه تقديم حلول مبتكرة لتطوير أداء الصناعة، كما يتعين على شركات التأمين تبنى استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول المرتبطة بالتأمين، بالاضافة إلى محاولة تبنى نماذج أعمال جديدة ومتطورة تلبى احتياجات العملاء المختلفة، كما يمكن لصناعة التأمين الاندماج وتحقيق التواصل بعد ازمة كوفيد ١٩ من خلال تبنى استراتيجيات التحول الرقمى وتطوير بيئة العمل.
حيث شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين والذى قام بتنظيمه الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأفرو- آسيوى للتأمين واعادة التأمين خلال الفترة من 19إلى 22 سبتمبر 2021 تحت عنوان ” الإتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كوفيد-19″ و تناول الملتقي المحاور التالية على مدى ثلاثة أيام، دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية فى تعزيز أداء صناعة التأمين، وإستراتيجيات الإستدامة والشمول المالى: منظور صناعة التأمين، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى فى صياغة مستقبل صناعة التأمين، فضلا عن الملتقى وضع محور من خلال التمييز فى تطوير نماذج الأعمال: التحديات والحلول، فضلا عن قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19.
وقد حضر المؤتمر مشاركين من كبري شركات التأمين واعادة التأمين ووساطة التأمين المحلية والاقليمية .وقد تجاوز عدد المشاركين 900 مشارك من أكثر من 39 دولة إقليميا وعالميا، وقد استمرت فعاليات المؤتمر لفترة 4 ايام بدءاً بحفل الاستقبال فى يوم 19/9/2021 والذى شاركت فيه الوفود المختلفة بهدف التعارف والترحيب بهم، كما شهدت الجلسة الافتتاحية الرسمية للملتقي حضور كل من، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ويوسف الفاسي الفهري ، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين و إعادة التأمين، والمستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخالد امام – نائب رئيس البريد المصري للشمول المالي، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء نائباً عن معالي محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .
و بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلى قصير يستعرض كيف استطاعت صناعة التأمين في مصر اجتياز أزمة وباء كورونا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية و التعاون بين الهيئة و الاتحاد المصري للتأمين لمجابهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، كما استعرض إنجازات الاتحاد المصرى للتأمين خلال العام المنصرم والتطور الذى شهدته صناعة التامين المصرية خلال تلك الفترة واستعرض عدد من البروتوكولات التى وقعها الاتحاد المصري للتأمين بهدف تحقيق الشمول المالي واستراتيجية التنمية المستدامة .
من جانبه أكد علاء الزهيري، في كلمته أن الملتقى يسلط الضوء على نقاط القوة في صناعة التأمين وقدرتها على البقاء على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها. و أوضح أن هذا هو السبب في اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام” الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كورونا Covid-19″، لإيماننا بقوة صناعة التأمين وقدرتها على تطوير وسائلها وتحقيق نجاح كبير في الفترة القادمة”.
وأضاف أن المؤتمر هذا العام سيتيح فرصة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة للاجتماع معًا لمناقشة وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الحرجة التي واجهتها صناعة التأمين خلال أزمة كورونا وإعلامنا كيف يمكننا المضي قدمًا بعد هذه الأزمة.
وأشار الفاسي الفهري رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين و إعادة التأمين إلى أن وباء كورونا أثر على حياة البشر في كل أنحاء العالم , و أن صناعة التأمين تحركت لمعالجة تلك الآثار السلبية استجابة لاحتياجات عملائها و أن التحول الرقمي و سرعة تحرك صناعة التأمين لمواكبة التغير الذي طرأ على الصناعة نتيجة لهذه الأزمة هما المحورين الرئيسيين لنجاح صناعة التأمين في التغلب على الآثار السلبية لها،و قام الفاسي الفهري في نهاية كلمته بتسليم علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين لمدة عامين ويأتي ذلك وفقا لما يتضمنه النظام الأساسي للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، بأن تتولى الدولة المضيفة للمؤتمر العام الأفروآسيوي رئاسة الاتحاد لمدة عامين، لحين انعقاد الدورة الجديدة للمؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية ، في كلمته أن صناعة التأمين العالمية قد واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.
و ذكر أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة ، الاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمى والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية في استراتيجيتها لمواجهة الجائحة.
و في كلمته أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة، وما يتم إنجازه من مشروعات على المستوى القومى، والتى تحتاج بدورها إلى تغطيات تأمينية.وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتم من خلاله ضخ استثمارات ضخمة، حيث من المتوقع ضخ من 700 إلى 800 مليار جنبه أى 50 مليار دولار فى الفترة من 3 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتشغيل المصانع، ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات النمو وخفض نسب التضخم.
– وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لحضور ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاءة الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.
كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
و في نهاية االجلسة الافتتاحية تم توقيع مذكرتي تفاهم ،الأولى : مذكرة تفاهم بين الاتحاد المصرى للتأمين و وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج برعاية هيئة الرقابة المالية.وذلك بهدف تنسيق التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لأول مرة، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة نتيجة لحادث ونقل الجثامين وصرف التعويضات المناسبة.
وقع مذكرة التفاهم سينا حبوس المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام والدكتور /طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، ثم توالت جلسات المؤتمر و التي شارك فيها نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى كما يلى:
كما تضمنت الجلسة الأولى: كلمة ضيف الشرف، حيث يستضيف ملتقى شرم الشيخ في كل دورة شخصية عامة مؤثرة تستعرض تجربتها الخاصة ويتأحل لحضور فرصة توجيه الأسئلة لهذه الشخصية ، وقد كان ضيف الشرف لملتقى هذا العام هو الدكتور/ زاهي حواس – وزير الدولة السابق لشئون الآثار والذى قام بمشاركة الحضور بمحاضرة ممتعة ومشوقة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة منها الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر مما أضفىى لمسة تشاركية على فعاليات المؤتمر وسوق لمفهوم سياحة المؤتمرات والسياحة المصرية لا سيما ان نسبة الاجانب المؤتمر تجاوزت 30% من الحضور، كما تضمن اليوم الثاني جلسة بعنوان دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية فى تعزيز أداء صناعة التأمين.رف، حيث دارت المناقشة فى الجلسة حول اثر كوفيد 19 والتدابير التي تم تنفيذها للحد من تأثيرهبشكل كبير على قطاع التأمين وإعادة التأمين وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الرقابية لمكافحة آثار فيروس كورونا على أسواق التأمين وإعادة التأمين – إلى جانب تقديم الدعم والقرارات والتشريعات التي أصدرتها هيئات الرقابة لدعم الجهات الخاضعة لإشرافها –والتى تعتبر من أهم الإجراءات والقرارات التي أثرت على أسواق التأمين وإعادة التأمين والتي استهدفت تمكين قطاع التأمين من لعب دور حيوي في التعامل مع الظروف الحالية، كما تضمنت الجلسة الثالثة: إستراتيجيات الإستدامة والشمول المالى: منظور صناعة التأمين، حيث تناولت الجلسة موضوع أجندة الاستدامة ودورها الحيوي فى عملية صنع القرار الاستراتيجي وكذلك التأثير المحتمل للاستدامة ومخاطرها وزيادة الوعي البشري حول فرص الاستدامة وكيفية زيادة وعي سوق التأمين بمخاطر الاستدامة. وتناولت الجلسة ايضا موضوع تجربةالتعاون بين قطاع التأمين و هيئات البريد لتحقيق الشمول المالي و ما تتضمنه من تحديات وفرص و استعراض لتجارب عالمية في هذا المجال.
كما تضمنت الجلسة الخامسة: التميز فى تطوير نماذج الأعمال: التحديات والحلول، من خلال نموذج العمل هو الطريقة التي تنشئ الشركات بها القيمة وتقدمها وتكتسبها. ومن ثم ، هذا هو منطق الأعمال وهو دائمًا نتيجة لسلسلة من الأفكار والقرارات الاستراتيجية. وبالتالي ، فإن ابتكار نموذج الأعمال يلعب دورًا رئيسيًا في نجاح الشركات الحالي والمستقبلي. لهذا السبب يعتقد العديد من المديرين أنه لتحقيق مزايا تنافسية ، يعد ابتكار نموذج للعمل من أهم أنواع الابتكارات.
