أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته على أهمية التأمين لكونه مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للآخرين، ويعرف باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو.
وتشمل مسئولية مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين.
وقد أصبحت العديد من االشركات في مجالات متنوعة تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة  عن الأخطاء المهنية كوكالات الدعاية والإعلان، الاستشارات، وكالات التصميم، وكالات العلاقات العامة، كما أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية.
وأوضحت النشرة الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين أن تأمين المسئوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسئوليات)، وتقوم فكرة المسؤولية على الضرر، وبالتالي يمكن تلخيص مفهوم المسؤولية في ثلاث عناصر على ما هو مبين بالشكل (1) وهي (1) الخطأ (2) الضرر (3) العلاقة السببية بينهما ويتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الشخص لالتزامه أو تنفيذه بشكل غير صحيح، مبينًا أن المسؤولية المهنية هي المسؤولية المتعلقة بالخطأ المهني، و قد تكون مسؤولية تقصيرية تنشأ من الإخلال بالتزام قانوني أو مسؤولية تعاقدية ناشئة من الاخلال بالتزام تعاقدي و هي ما يشار إليها بالمسؤولية المهنية ، ومن قبيل ذلك المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين ووسطاء التأمين، وإذا كان الخطأ هو أساس المسئولية المدنية فمما لا شك فيه أن للمهنة دور كبير وهام في تحديد معيار الخطأ وفقاً للأصول.
وعن التغطية التأمينية فيغطي تأمين المسؤولية المهنية المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة او الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.
وتغطي وثائق تأمين المسئولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين
وأفاد الاتحاد بأنواع المخاطر التي يتم تغطيتها، حيث يغطي تأمين المسؤولية المهنية الخطر الناتج عن الإهمال المهني، تشهير، خرق الثقة، خرق حقوق التأليف والنشر، المستندات المفقودة أو التالفة، تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.
ويشرط للتغطية أن يتم تقديم تغطية المسؤولية المهنية على أساس إبلاغ المطالبة Claim Made Basis وليس على أساس وقوع الحادث Occurrence basis، وبالتالي فإن الحدث الذي يحرك التعويض Trigger هو وجود مطالبة ضد المؤمن له، حيث أن شركة التأمين ستقوم بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له خلال مدة الوثيقة. وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة – حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة – فلن يتم تغطية لهذه المطالبة.
وعن فتره الإبلاغ الممتدة Extended Reporting Period وهي فتره تمنح المؤمن له الحق في الوثائق التي تبرم على أساس ” المطالبة” أن يقوم بمطالبة الشركة بعد انتهاء الوثيقة ولمدة زمنيه معنية، بشرط أن يكون الفعل الخاطئ المنشئ للتعويض قد حدث خلال فترة الوثيقة وأبلغ لاحقاً، ويجب أيضا أن يكون أول أبلاغ للمطالبة خلال فتره الإبلاغ الممتده.
ويمكن اعتبار كل من تأمين المسؤولية المهنية وتأمين المسؤولية العامة من أنواع التأمين المهمة للشركات ولكن تختلف طبيعة المطالبات المرتبطة بهذه الوثائق.
فمطالبات تأمين المسؤولية المهنية قد تكون بسبب خطأ مهني أو إهمال أو انتهاك حسن النية وما إلى ذلك، لذلك  يعتبر تأمين التعويض المهني له أهمية قصوى من أجل تغطية هذه المطالبات القانونية.
بينما مطالبات المسؤولية العامة تغطي إصابة أو التسبب في مرض لأحد الافراد  أو تلف ممتلكاتهم نتيجة لأنشطة تجارية لأشخاص لهم صفة الطرف الثالث دون تقديم خدمات مهنية .
فعلي سبيل المثال لو انزلق شخص في عيادة طبيب بسبب تنظيف الأرضية دون وضع لافتات إرشادية فإن هذا الشخص سيعوض بموجب وثيقة المسئولية المدنية ..على حين إذا تعرض نفس الشخص إلى أضرار بسبب خطأ في عملية جراحية فسوف يكون التعويض بموجب وثيقة المسئولية المهنية..
ويرى الاتحاد المصري للتأمين إن ثقافة المسؤولية المهنية هي في واقع الأمر صورة من صور الوعي التأميني المعاصر. و هذا يفسر ازدياد الحاجة لمنتجات تأمين المسؤوليات المهنية باختلاف أنواعها والزيادة المضطردة في قيم مبالغ التعويضات المحكوم بها.
و قــد أقــر مشــروع قانــون التأميــن الموحــد، الــذي انتهــت منــه الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة عــدداً   مــن التأمينــات اإلجباريــة بالســوق المصريــة، ومــن بينهــا  تأميــن المســئوليات المهنيــة بجميــع أنواعهــا كالمهندســين والمحاميــن والأطباء والصيادلـة والمحاسـبين، علـى أن يكـون هـذا التأميـن شـرطا مـن شـروط الترخيص  بمزاولــة النشــاط.
وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية مهنية للمحاسبين والمراجعين وكذلك وثيقة مسئولية مهنية للمهندسين.