أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بهدف تعزيز حماية المؤسسات المالية ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.
وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بحضور ممثلي المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا والمدفوعات، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX».
واستهل الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي للحضور، مشيدًا باستمرار معرض «Cairo ICT» على مدار 30 عامًا، ومتمنيًا للمعرض والمؤتمر مزيدًا من النجاح والتقدم خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الإصدار الثاني يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من التقييم التقليدي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني ودعم استقرار القطاع المالي واستدامته.
وأشار إلى أن التحديات السيبرانية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها، وهو ما يتطلب بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة وتبادل التحذيرات، في ظل الترابط المتزايد بين البنوك ومختلف مكونات القطاع المالي.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية، من خلال فرق تتولى تنفيذ الهجمات وأخرى تعمل على التصدي لها، موضحًا أن البنك يستهدف إتاحة هذه التدريبات مجانًا لقياس الكفاءة واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها وتبادل الخبرات.
وأوضح الخولي أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم مستويات الجاهزية وتحديد الفجوات، داعيًا إلى زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها.
وكشف عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية المعتمدة على القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية شرطًا أساسيًا لاستدامة أعمال هذه البنوك.
أكثر من 38 معيارًا دوليًا لمواكبة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية
من جانبه، قال شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، إن تطوير الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.
وأوضح أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع المصرفي، حيث انتهى البنك من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها فترة 10 أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
وأشار حازم إلى أن أبرز محاور الإطار الجديد تشمل تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» الذي يعتمد على التحقق المستمر قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، إلى جانب الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاوم لها.
كما يتضمن الإطار «محركات المخاطر» التي توضح تبعات عدم تطبيق الضوابط الأمنية، وأدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، فضلًا عن نموذج مطور يربط مستوى نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.
وأكد أهمية تأهيل الكوادر بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء ويحمي المدخرات ويدعم قدرة القطاع المالي على جذب الاستثمارات.
وتُعقد الدورة الثلاثون من معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026» خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بالتزامن مع معرض «PAFIX» الذي يجمع أطراف منظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لمناقشة فرص نمو القطاع ودعم الشمول المالي.
