وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: الاستثمار فى المواطن المصرى مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى من خلال اقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويبدع

الدكتورة رانيا المشاط: زيادة المبادرات الخاصة بتشجيع التلاميذ على التخصص فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعى

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس 13 فبراير 2020 فى مؤتمر “تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى”، حيث اختار البنك الدولى، مصر، لاستضافة المؤتمر هذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء من مختلف بلدان الشرق الأوسط وافريقيا، والدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، والسيدة/ مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، فى بداية كلمتها، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والبنك الدولى على هذا المؤتمر، مؤكدة أنها لا تنسى دور المعلمين فى المدرسة الذى اثقل الجيل الحالى الذى يتولى المسؤولية.

وأكدت الوزيرة، أن اقامة هذا المؤتمر تبعث رسالة هامة عن الاراىدة الجادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار النهوض بقطاع التعليم.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمار فى المواطن المصري هو مفتاح تحقیق النمو الاقتصادي” من خلال إقامة مجتمع یتعلم ویفكر ویبتكر ویبدع.

وأكدت الوزيرة، أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف من الحكومة والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنه أمر ضرورى لتحسين المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت مع شركاء التنمية على التعاون المشترك من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع التعليم على مستوى الانشاءات ومن خلال الدعم الفنى، وقد عكس هذا التعاون اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى واستجابة شركاء التنمية الفعالة لتحقيق مستهدفات مصر من المشروعات الموجهة لقطاع التعليم، موضحة أن التعليم والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا حيث يشتركان فى هدف بناء الانسان وتعظيم قدراته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولا یمكن تحقیق التنمیة إلا إذا توافرت الموارد البشریة القادرة على قیادة هذه التنمیة وإدارتها بكفاءة، مشيرة إلى أهمية الحرص على زیادة المبادرات الخاصة بتشجیع التلامیذ على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الوزيرة أن جمهورية مصر العربية تحرص من خلال وزارة التعاون الدولى على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم فى مصر حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية لجمهورية مصر العربية لدى شركاء التنمية في مجال التعليم نحو 2.16 مليار دولار، وهناك عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولى من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة 500 مليون دولار بالتركيز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر، وزيادة الوصول للخدمات التعليمية للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى انشاء المدارس المجتمعية وبما يعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى اختيار البنك الدولى، مصر لاستضافة هذا المؤتمر، بحضور عدد من الدول العربية والإفريقية فى مجال التعليم يدل على نجاح التجربة المصرية فى مجال اصلاح التعليم، موضحة أن مصر حرصت أن تكون من الدول الرائدة التى شاركت مع البنك الدولى فى مشروع “رأس المال البشرى”.

وأكدت الوزيرة أهمية دور القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.

وخلال المؤتمر، عقدت الوزيرة اجتماعا مع السيدة/ مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مجال تطوير التعليم.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع البنك الدولى لزيادة التعاون فى مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك الدولى فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن هناك هدف نعمل على تحقيقه ضمن اهداف التنمية المستدامة 2030، اى بعد 10 سنوات وهو ضمان أن كل الاطفال لديهم تعليم اساسى وثانوى بجودة عالية، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر فى التعليم فى الدول متوسطة الدخل نسبته 53 %.