كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن حجم الاقساط التأمينية للقطاع شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ عام 2017 وحتى العام الجارى 2021، مؤكدا أنه منذ عام 2017 شهدت الاقساط التأمينية للشركات نموا ملحوظا وصل لنحو 100% ، وهو ما يؤكد أن القطاع حقق معدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، حيث حقق النشاط نحو 40 مليار جنيه أقساطا تأمينية وذلك فى 30 يونيه الماضي، كما نسعى خلال الفترة المقبلة زيادة الوعي التأميني لدى شرائح المجتمع المختلفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحررين الاقتصاديين، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة ” مفاهيم ومصطلحات تأمينية للصحفيين والمحررين الاقتصاديين” بأن الاتحاد لديه رؤية لزيادة الوعي التأميني في إطار العمل على تنمية صناعة التأمين .
وأكد “الزهيري” على حرص الاتحاد المصري للتأمين على إصدار نشرات أسبوعية تناولت أهم المستجدات على ساحة صناعة التأمين واستعراض تجارب العالم للتعامل معها، مشيرا إلى أن عدد النشرات التي تم إصدارها حتى الآن بلغ أكثر من ٢٠٠ نشرة، مشيرا إلى أن سياسة إصدار النشرات تميز بالانتشار الواسع إذ يتم إرسالها لحوالي ١٣ ألف مستهدف من صناعة التأمين المحلية والإقليمية، لافتا إلى أن هناك مصطلحات كثيرة فى صناعة التأمين غير معروفة يجب على القائمين توضيحها بشكل سليم حتى تصل إلى العملاء بشكل صحيح .

ولفت إلى أن الورشة لها أهدافًا متعددة يأتي على رأسها فهم هيكل سوق التأمين المصري، بجانب استخدام مؤشرات مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مع تقديم تحليل المؤشرات الرئيسية لأداء شركات التأمين، وكذلك التعامل مع القضايا المعاصرة في التأمين مثل الشمول المالي والاستدامة والتحول الرقمي، مع فهم طبيعة المنتجات التأمينية وخصائصها .

كما نظم الاتحاد المصرى للتأمين هذه الورشة لتوضيح المفاهيم والمصطلحات التأمينية للصحفيين والمحررين الاقتصاديين، والتى افتتحها علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والذى كشف أن الورشة تناقش النواحى الفنية فى قطاع التأمين وطريقة تناول الصحافة ووسائل الإعلام لها، وخطة القطاع لتعظيم محفظة الأقساط وزيادة عمولات إعادة التأمين والحفاظ على تكاليف الإنتاج فى معدلات آمنة بجانب تحقيق شركات التأمين أرباحا.

وأشار الزهيرى خلال الورشة إلى أن قطاع التأمين يسعى إلى زيادة معدلات الوعى التأمينى بما يساهم فى زيادة حجم الأقساط والأرباح، لافتا إلى أن أقساط القطاع تضاعفت بين عامى 2017 و2020، إلا أن هناك فرصا كبيرة للنمو فى القطاع وذلك بالمقارنة بأسواق التأمين المتقدمة، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك اتجاه لتوضيح قرارات مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين ، بحيث يتم نشرها للجميع اعتبارها ليس سرا على أحد، بالاضافة إلى ذلك سوف يكون هناك توضيح شامل للجان الفنية بالاتحاد، بحيث توضح هذه اللجان خطط عملها وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سوف يوجه الشركات بأهمية الاعلام ودوره فى نشر الوعي التأميني خلال الفترة الماضية .

وتناولت الورشة ملفات تعريف التأمين ودوره الاقتصادى وكذلك الحديث عن سوق التأمين وتطوره والاتجاهات المستقبلية، بجانب أداء شركات التأمين ونتائجها المالية ومفاهيم معاصرة فى التأمين (الشمول المالى، الاستدامة، التحول الرقمى، التأمين متناهى الصغر).

وتطرقت الندوة إلى مصادر البيانات والمعلومات الموثقة فى صناعة التأمين (كيفية الحصول على المعلومة؟)، وضمت قائمة المتحدثين فى الورشة كلا من د طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين وزميل معهد التأمين القانونى فى لندن، وأميمة نصر مستشار البحوث والتطوير فى الاتحاد.

من جهته أكد د طارق سيف أمين عام الاتحاد، أن التأمين له دور اقتصادى هام فى توفير الاطمئنان والراحة النفسية للعميل وكذلك إحلال الأصول وتعويض الخسائر والمساهمة فى تطوير وسائل الوقاية والمنع، ندعيم الائتمان والقروض والتقليل من أعباء المجتمع والحكومة، إطلاق رؤوس الأموال للاستخدام فى أغراض أخرى بدلا من الاحتفاظ بها فى أوقات الأزمات، بجانب توفير مبالغ للقروض والاستثمار وتوفير فرص للعمل وتنمية الكوادر، كما يسعى القطاع لزيادة الربحية وتعظيم الأقساط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سيف، أن المعاملات البنكية يصاحبها تغطيات تأمينية وبالتالى فإن الاساس فى القروض التى تمنح من القطاع المصرفي وجود حماية تأمينية ، مؤكدا أن قطاع التأمين بجانب أنه يوفر الحماية للمواطنين والاستثمارات ، إلا أنه استطاع توفير 18 الف فرصة عمل فى مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من كل هذه الامور الايجابية إلا أن قطاع التأمين مازالت مساهمته فى إجمالى الناتج القومي للدولة لا يتعدي 1% ، إلا أن الدولة ممثلة فى الجهات الرقابية تسعى خلال الفترة المقبلة لاصدار قانون جديد للتأمين والذى يسعى من خلال القطاع لزيادة حجم التأمينات الاجبارية بصورة تضمن زيادة الوعى بأهمية التأمين وحتى يساهم بالشكل المطلوب فى اجمالى الناتج القومي الاجمالى للدولة .

وأشار إلى أن غلق الفجوة التأمينية يتطلب وجود تنمية مستدامة وهو ما سعى اليه الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة الماضية عبر تاسيس لجنة متخصصة للتأمين المستدام، بالاضافة غلى ذلك التوسع فى التحول الرقمي وكذلك الشمول المالى والتأميني ، فضلا عن التأمين متناهى الصغر، لافتا إلى أن استراتيجية الاتحاد تعمل على التعاون المثمر مع الجهات الرقابية والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك البريد المصري ومؤسسة أهل مصر لزيادة الوعي التأمينيى لدى العديد من الفئات التى تتعامل مع هذه الجهات ، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس المجمعات التأمينية وجود منافسة ضارة لا تأخذ السعر الحقيقى فى نشاط معين مما يتطلب تأسيس هذه المجمعات،

ومن جانبها أشارت أميمة نصر مستشار البحوث والتطوير فى الاتحاد إلى أن هيكل قطاع التأمين تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية يضم الاتحادات والأجهزة المعاونة، مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية والخاصة وكذلك شركات التأمين (تأمينات حياة، تأمينات ممتلكات ومسئوليات) بجانب المهن المرتبطة وهى الخبراء الاكتواريون وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار وكذلك الخبراء الاستشاريون ووسطاء التأمين (أفراد وشركات).

وأوضحت ان السوق يضم 5 مجمعات تأمينية ، فضلا عن صناديق تأمين خاصة وصناديق تامين حكومية ، حيث يبلغ عدد الصناديق الخاصة نحو 686 صندوق ، فيما يبلغ عدد الصناديق الحكومية نحو 6 صناديق، لافتة الى أن عدد شركات التامين فى نشاط الحياة بلغ نحو 14 شركة وفى نشاط الممتلكات 26 شركة ، فيما بلغ عدد الخبراء الالكتواريون نحو 50 خبيرا ، فيما بلغ عدد خبراء المعانية نحو 367 خبير و9 شركات ، كما بلغ عدد الخبراء الاستشاريون نحو 375 ، ونحو 22 شركة ، فى حين بلغ عدد الوسطاء الافراد نحو 13 الف وسيط ، فيما بلغ عدد شركات الوساطة نحو 92 شركة .

واستعرضت الورشة ملامح مشروع قانون التأمين الموحد والاتجاهات المستقبلية لقطاع التأمين وصور التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرخاء وكذلك التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية، بجانب توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فضلا عن الحد من أوجه عدم المساواة والسلام والعدل والعمل المناخى