وأوضح أشرف القاضي أن الدولة المصرية كانت سباقة في إدراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة، فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020، الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الأوروبي General Data Protection Regulation (GDPR).

وأضاف القاضي أن هذا القانون يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين، كذلك ترسيخ قواعد التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد القومي، وبالتحديد الرقمي والتجارة الإلكترونية للنمو، فضلًا عن الحفاظ على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في التعاملات عبر الإنترنت.

هذا وقد حدد القانون المصري 2021 المعايير التي تحكم العلاقة بين المستخدمين والشركات الرقمية، كما منح حدود في المعرفة للبيانات التي يمتلكها الحائز عليها والمعالج لها. الأمر الذي يسمح للمعني بالبيانات بتقديم شكوي ضد مستخدمي البيانات ومقاضاتهم اذا استدعي الأمر، فضلا عن إنشاء مركز لحماية البيانات الرقمية تكون مهمته الرقابة على تنفيذ القانون وإصدار تراخيص وتصاريح واعتمادات للشركات التي تقوم بمعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. كذلك الفصل في القضايا من خلال إنشاء محاكم خاصة لحماية الأمن السيبراني، ومحاكمة جرائم المعلوماتية الاختراق والهجمات الإلكترونية.

واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته أن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير إلى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، بالاضافة إلى تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. أيضا نمو عدد الحسابات البنكية مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، كذلك ارتفاع نسب الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. وانتشار المحمول بشكل كبير.

ومع تزايد حجم عمليات التجارة الإلكترونية بالعالم, ظهر الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من القواعد التنظيمية والتامينية للتصدي لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التي تطال البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأمنية للدول والأنظمة المالية والمرافق الحكومية. الأمر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي إلى وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية. كما تم رصد مبالغ طائلة وإنشاء مراكز وطنية للدفاع. فضلا عن معاهد متخصصة للابحاث والعلوم الرقمية ضمن المناهج الدراسية والدفاعية.

هذا وقد طرح أشرف القاضي فكرة تاسيس صندوق استثمار وطني لحماية الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدي للهجمات الالكترونية والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وأشاد أشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للامن السيبراني وأسس للتصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها.

ارتكزت هذه الاستراتيجية علي ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تعزيز الأمن السيبراني – الحوكمة الأمن السيبراني – وبناء قدرات وطنية.

هذا بالإضافة إلى سلسلة من الخطوات الاستباقية والتي تعزز من تطبيقات الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية، وتدعيم قدراتها على التصدي للهجمات الإلكترونية منها:

وأوضح اشرف القاضي أن استثمارات المصرف المتحد في البنية التحتية تعمل بشكل متوازٍ بين تقديم كل جديد ومبتكر لعملائه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية، كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد أي الاختراق، مؤكدا أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي، ومسؤولية مشتركة بين المصرف المتحد، وجموع العملاء داخل وخارج مصر.

لهذا، فقد أطلق المصرف المتحد في أغسطي الماضي حملة توعوية موسعة تستهدف تحذير عملاءه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من جراء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، أو معلوماتهم البنكية تحت شعار “كن حذرا”.