سيعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اليوم على الأرجح عن تقليص دعمه للاقتصاد تدريجا، في إجراء منتظر جدا بينما يبدو الانتعاش متينا والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعا.
ويتوقع أن تصدر هذه الهيئة التي تقوم بمهام البنك المركزي قرارها عند الساعة 14,00 (18,00 ت غ) الأربعاء عبر نشر بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (FOMC) الذي بدأ ظهر الثلاثاء.
وسيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد ذلك مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14,30 (18,30 ت غ).
وقالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “غرانت ثورنتون” في مذكرة: “يفترض أن يصوت الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريا”.
وبحسب “الفرنسية” كانت عمليات الشراء سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 عبر جعل الإقراض أكثر مرونة وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل.
لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهريا تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهريا، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر.
وبذلك سيخفض الاحتياطي الفدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار عشرة مليارات وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفدرالي: “تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية”.
ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعا بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.
وفي سبتمبر، تسارع بنسبة 4.4% على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991، لكنه بقي مستقرا على مدى شهر عند 0.3% حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي اي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفدرالي لتقييم الوضع الاقتصاد.
– معدل الفائدة الأساسية صفر
صرح الرئيس جو بايدن الثلاثاء على هامش مؤتمر المناخ (كوب26) في غلاسكو أن”السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فيروس كورونا الذي يؤثر على سلسلة التوريد.
لكن بينما تؤثر أسعار الطاقة بشكل كبير على التضخم، أطلق اتهامات للدول المنتجة. وقال: “إذا نظرنا إلى أسعار البنزين وأسعار النفط الخام، فهذا نتيجة لرفض روسيا أو دول (منظمة الدول المصدرة للنفط) استخراج مزيد من النفط”.
لكن الاحتياطي الفدرالي لن يرفع راهنا معدلات فائدته الأساسية التي تراوح منذ مارس 2020 بين هامش 0 إلى 0.25%، إذ يخشى في الواقع أن يضر ذلك بتحسن سوق العمل.
وفي سبتمبر، أستحدثت 194 ألف وظيفة، أي نصف العدد الذي سجل في أغسطس، في مقابل أكثر من مليون في يونيو ، ثم في يوليو. وتراجع معدل البطالة إلى 4.8% بينما ستنشر أرقام أكتوبر الجمعة.
وقد رفعت بعض المصارف المركزية معدلات فائدتها، في النروج ونيوزيلندا والبرازيل وغيرها بينما يمكن أن تعلن بريطانيا قرارا مماثلا الخميس.
من جهة أخرى دعا البنك المركزي الأوروبي إلى الصبر وأعلن المصرف المركزي الاسترالي أن رفع سعر الفائدة سيكون ممكنا في 2023 لكن ليس قبل ذلك.
ويتوقع أن يطرح موضوع آخر في المؤتمر الصحافي يتعلق بخلافة جيروم باول الذي تنتهي ولايته التي تستمر أربع سنوات في فبراير.. ويعود إلى الرئيس بايدن قرار إبقائه أم لا في المنصب لولاية ثانية، الذي يفترض أن يصادق عليه الكونغرس.
وأكد الرئيس الأمريكي الثلاثاء أنه سيعلن قراره في أسرع وقت، مؤكدا وجود الكثير من المرشحين الجيدين.
