استكمالاَ لفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصادي “MEDAWEEK”، والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الاسكامى”، في برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر الجاري.

ويأتي برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط “الإسكامى” ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومشاركة أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وعضوي مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل.

وتستهدف فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة أهمية التعاون والتكامل الاجتماعي والاقتصادي، لإنشاء اقتصاد أخضر وأكثر مرونة، ودور الاقتصاد الاجتماعي في التعافي العادل.

إضافة إلى منتدى تطوير الأعمال في أفريقيا الجديدة، ومنتدى التمويل الإسلامي المتوسطي، ومنتدى الرعاية الصحية المتوسطية، ومؤتمر برشلونة، ولجنة تحالف قطاع EBSOMED، ومنتدى الاقتصاد الاجتماعي المتوسطي.

وقال الوكيل إنه من الضروري العمل على بناء اقتصاد أفضل وأقوى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من التغييرات غير المسبوقة، وعدم اليقين نتيجة أزمة وباء كورونا، مؤكدًا أن هدفنا هو مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

وأوضح أنه لكي نتطلع إلى المستقبل، يجب أن نهتم بالعمل على الطاقة المستدامة، والتركيز على الثورة الرقمية والابتكار، وذلك لخلق وبناء مستقبل مشترك أفضل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الوباء تتطلب وضع جميع الأدوات الممكنة لمساعدة الشركات وتسريع عملية التعافي، والاهتمام بوضع نموذج تطوير يشتمل على محاور الاقتصاد الجديد، خاصة الاقتصاد الأخضر والرقمي.

واستكمل أنه يجب العمل على دعوة القطاع الخاص المتوسطي للانخراط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية للشركات المنطقة، ودعم النقل المتكامل وشبكة الوسائط المتعددة في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد على أهمية تعزيز العلامة التجارية المتوسطية، والاقتصادات الخضراء والزرقاء والرقمية، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، وتشجيع الاندماج المهني للخريجين الشباب، وتعزيز دور المرأة المتوسطية في الاقتصاد المتوسطي.

وأفاد بأن “الإسكامى” واجه العديد من التحديات وكان لها العديد من الأهداف المختلفة من أجل ترسيخ نفسه كجهة فاعلة رئيسية وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنه استطاع تعزيز نفسه ككيان يمثل مصالح الغالبية العظمى من القطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمثل ملايين الشركات في جميع أنحاء المنطقة.