كشفت “جي إس 1 الإمارات” بالشراكة مع “تجمّع الإمارات للغذاء” عن “الكتالوج الوطني للأغذية”(NFC)، وهو منصةٌ وطنيةٌ موثوقةٌ تجمع بيانات المنتجات الغذائية في بيئةٍ رقميةٍ موحدةٍ، بهدف تسهيل حركة التجارة والتواصل بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الأغذية الإماراتي، عبر توفير معلوماتٍ دقيقةٍ تمكّن الجهات المعنية من تتبع المنتجات وتبادل بياناتها.
جاء الإعلان خلال فعاليات الدورة الثامنة من “منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026″، الذي ينظمه “تجمّع الإمارات للغذاء” ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميةً خاصةً لكون المنصة أول مبادرةٍ تنظيميةٍ رئيسيةٍ تحت مظلة “تجمّع الإمارات للغذاء” تضع إطارًا وطنيًا موحدًا للتعامل مع بيانات المنتجات، بما يرفع كفاءة السوق ويدعم النشاط التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات. كما أنها بدايةٌ لجهدٍ وطنيٍ أوسعَ يُجسّد طموح دولة الإمارات لبناء قطاعٍ غذائيٍ أكثر تنافسيةً، يوفّر بيئةً أفضل لنموّ الشركات وممارسة الأعمال، بما يسهم في مزيدٍ من التقدم والازدهار الاقتصادي.
وتعتمد المنصة على معايير وخدمات “جي إس 1” للبيانات الموثوقة، لتجمع معلومات المنتجات في مصدرٍ واحدٍ ومعتمدٍ يشكل مرجعًا للجهات الحكومية وتجار التجزئة والشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها. وتقوم فكرتها على مبدأ “التسجيل مرةً واحدةً والقبول في كل مكان”، بحيث يحصل كل منتجٍ على هويةٍ واحدةٍ تميزه عن غيره من المنتجات وتُستخدم لدى مختلف الأطراف، بدلًا من إعادة تسجيله والاحتفاظ بسجلاتٍ مختلفةٍ لدى كل جهة، الأمر الذي يحد من ازدواجية التسجيل وتكرار الإجراءات، ويسهّل تبادل البيانات وفق إطارٍ مشترك.
كما تأتي المنصة ضمن “برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية” في دولة الإمارات، لتوفير آليةٍ أكثر كفاءةً لتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل المنتجات واستيفاء المتطلبات التنظيمية في قطاع الأغذية، بما يجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولةً وكفاءةً.
وتنعكس هذه المزايا بصورةٍ مباشرةٍ على الشركات، إذ توفّر لها مسارًا أكثر وضوحًا لاعتماد منتجاتها في السوق، وتساعدها على استيفاء المتطلبات الجمركية، وإثبات الجهة المالكة لكل منتج، ومتابعة مساره عبر مختلف المراحل، كما توفّر المنصة معلوماتٍ أوضح عن الواردات الموازية، إلى جانب إحكام الرقابة على الادعاءات غير الدقيقة أو المضللة المتعلقة بالمنتجات.
أما تجار التجزئة والشركاء التجاريون، فتوفر لهم المنصة مصدرًا رقميًا مشتركًا يمكنهم الرجوع إليه للحصول على معلوماتٍ موثوقةٍ عن المنتجات. وبالنسبة إلى الجهات الحكومية، تمكّنها المنصة من الوصول بصورةٍ أكثر كفاءةً إلى البيانات الخاصة بكل منتج، وتسهّل تبادلها والاستفادة منها عبر مختلف الخدمات والأنظمة الحكومية والتجارية.
وفي هذا الصدد، أكّد رامي حبّال، الرئيس التنفيذي لـ”جي إس 1 الإمارات”، أن منصة ” الكتالوج الوطني للأغذية” توفر قاعدةً وطنيةً موثوقةً لبيانات المنتجات، تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية من الاعتماد على مصدرٍ واحدٍ ومشتركٍ للمعلومات. وأوضح أن تخصيص هويةٍ واحدةٍ ومعتمدةٍ لكل منتجٍ يميزه عن غيره، يوفر مزيدًا من الشفافية حول بياناته ومساره، بدايةً من المصدر وحتى وصوله إلى رفوف المتاجر. وأضاف: “نواصل في “جي إس 1 الإمارات” التزامنا بأن نكون الشريك الموثوق للبيانات في دولة الإمارات، وفي هذا الإطار يمثل ” الكتالوج الوطني للأغذية” خطوةً مهمةً في مسيرتنا لتحقيق هذا الهدف. ومن خلال تعاوننا مع “تجمّع الإمارات للغذاء” وشركائنا، سنواصل البناء على ما تحقق، لخدمة قطاع الأغذية ودعم قدرته التنافسية على المدى الطويل”.
من جانبه، أوضح صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة “تجمّع الإمارات للغذاء”، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أن قطاع الأغذية واجه خلال السنوات الأخيرة تحدياتٍ امتدت آثارها إلى مختلف مراحل سلسلة القيمة، وأظهرت أهمية تكاتف جهود جميع أطراف المنظومة للتغلب عليها.
وقال: “يمثل ” الكتالوج الوطني للأغذية” أولى مبادرات “تجمّع الإمارات للغذاء”، وهو خطوةً عمليةً في جهودنا لإزالة العقبات التي تواجه مختلف أطراف القطاع، حتى يتمكن من العمل بوتيرةٍ أسرع وتحقيق مزيدٍ من النمو، خاصةً أن الأمن الغذائي يعتمد اليوم على توافر بياناتٍ دقيقةٍ وموثوقةٍ عن المنتجات، وقدرة مختلف الأطراف على الاستفادة منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل بمرونةٍ وسرعةٍ مع احتياجات القطاع. وأضاف: “من خلال تعاوننا مع “جي إس 1 الإمارات” وشركائنا، أصبحنا أكثر قدرةً على الاستفادة من البيانات المتاحة والبناء عليها، وأكثر استعدادًا لما تحمله المرحلة المقبلة”.
جديرٌ بالذكر أن منصة “الكتالوج الوطني للأغذية” صُممت بمرونةٍ تسمح بإضافة استخداماتٍ وخدماتٍ جديدةٍ إليها، لتواكب الاحتياجات والمتطلبات التي قد تطرأ على قطاع الأغذية.
