أكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين ، ان الإدارة الفعالة لوظيفة الاستثمار في شركة التأمين تعد عنصرًا حيويًا في عملياتها ومحددًا رئيسيًا لربحيتها، مشيرا إلى أن شركات التأمين تواجه تحديات استثمارية متعددة ، بما في ذلك بيئة منخفضة العائد ، وتطورات تنظيمية ومحاسبية ، وزيادة المخاطر النظامية ، لذا يجب على شركات التأمين أن تتبع في إدارة استثماراتها أسلوباً منهجياً منظماً و يساعد هذا النهج المنضبط على تحقيق مهمة الشركة المتمثلة في تحقيق عوائد قابلة للتعديل وفقاً للمخاطر. كما يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين: عملاء الشركة و مساهميها و موظفيها و المجتمع الذي تعيش و تعمل فيه .
وأوضح التقرير أنه يجب على شركات التأمين أن تسعى لجعل نشاطها أكثر مرونة من خلال توجيه استثماراتها لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه الأموال إلى المجالات الإنتاجية للاقتصاد الحقيقي . كما يجب أن يتوافق نهجها الاستثماري طويل الأجل تمامًا مع فكرة بناء المرونة عن طريق دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل منهجي كعنصر رئيسي في عملية الاستثمار .
أيضاً عليها أن تتبنى نهج الاستثمار المسؤول عن طريق توجيه الاستثمارات نحو دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. و توجيه جزء من استثماراتها إلى السندات الخضراء. و تخصيص جزء كبير منها نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة.
كما يوصي الاتحاد المصري للتأمين بضرورة ، بوجود استراتيجية استثمار مكتوبة و مراجعتها من خلال لجنة الاستثمار و مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد المزيج الأمثل للمحفظة الاستثمارية لا سيما الأصول الاستراتيجية باستخدام التحليل الكمي والنوعي، فضلا عن أهمية اتباع القوانين و التعليمات واللوائح والجوء للأوعية الاستثمارية التي تعتبر “أصولًا مقبولة” من قبل الرقيب، بحيث يتم اتخاذ مواقف تكتيكية قصيرة المدى إذا تم تحديد الفرص قصيرة المدى بما لا يخالف اللوائح والقوانين.
واشار تقرير الاتحاد الى ان العوامل المؤثرة على السياسات الاستثمارية في شركات التأمين،، تتمثل فى الهيكل المالي لشركات التأمين، حيث يقصد بالهيكل المالي النسبة بين حجم أموال المساهمين أو ملاك المشروع وحجم أموال حملة الوثائق ، وأن الغالبية العظمى للهياكل المالية لشركات التأمين تتكون من أموال حملة الوثائق ، ويلى ذلك توزيع الهيكل على كل التأمينات العامة حيث تختلف طبيعة التزامات تأمينات الحياة عن التزامات وثائق التأمينات العامة ولكن هذا البعد غير وارد بالسوق المصري حيث لا يسمع بترخيص شركات تأمين مزدوجة النشاط Composite Insurance Companies.، فضلا عن طبيعة التزامات الشركة
ولابد من تصنيف التزامات التأمين تجاه حملة الوثائق (أصحاب النصيب الأكبر من الأموال) من حيث التزامات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل و الطبيعة المتوقعة للاحتياج للسيولة وفقاً لنوع التأمين.
وكذلك منافسة المؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات المتاحة
اما بالنسبة لتأمينات الحياة تتنافس شركات التأمين مع المؤسسات المالية الأخري حيث يقارن العديد من العملاء بين عوائد وثائق التأمين و عوائد المؤسسات المالية الأخر ( ربما متجاهلين وجود التغطية التأمينية و تكلفتها) ، ولابد من دراسة هذه الأوجه المتاحة في السوق من ناحية العائد والمخاطرة ، بما لا يؤثر على طبيعة أموال شركات التأمين وتنفرد شركات التأمين ببعض أوجه استثمار خاصة مثل الاستثمار في القروض بضمان وثائق التأمين على الحياة ، كما يؤثر التضخم على السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، وخاصة في الالتزامات الطويلة ومتوسطة الأجل ، وعموما الالتزامات التي تطالب فيها شركات التأمين بسداد القيمة الأستبدالية الجديدة خاصة في التأمينات العامة في حالة الإحلال والاستبدال والإصلاح ، وعلى واضعى السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أخذ معدلات التضخم السائد في السوق في الاعتبار عند تحديد المحفظة المثلى لاستثمار أموال الشركة. كما ان القوانين واللوائح المنظمة لاستمارات شركات التأمين تحتم السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أخذ الإطار التشريعي و التنظيمي و الرقابي في الاعتبار وعدم مخالفته.
