شكل العاملون الأجانب في الأنشطة العقارية بالسعودية نحو 64.4 في المائة من إجمالي الوظائف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ووصل إجمالي الوظائف في القطاع أكثر من 38.1 ألف موظف وموظفة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووفقا لبيانات حكومية- اطلعت “الاقتصادية” عليها- بلغ عدد العاملين الوافدين نحو 24553 أجنبيا، وذلك مقابل 13581 موظفا سعوديا، مشكلين نحو 35.6 في المائة.
وشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بـ 88 في المائة، حيث بلغ عددهم 33551 موظفا، مقابل 4583 موظفة.
وسجلت العاملات السعوديات في الأنشطة العقارية النسبة الأعلى من إجمالي العدد، وذلك بنحو 93.4 في المائة، حيث بلغ عددهم 4278 موظفة، مقابل 305 موظفات أجنبيات.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بتوطين مهن التسويق 30 في المائة على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال.
كما أصدرت الوزارة أيضا قرارا بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، في كل مناطق المملكة، وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بخمسة آلاف ريال للمترجمين وأمناء المخزون.
وأوضحت الوزارة الشهر الماضي، أن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في الثامن من أيار (مايو) 2022، مبينة أن توطين مهن التسويق سيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، فيما سيوفر توطين المهن الإدارية المساندة أكثر من 20 ألف وظيفة.
وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا للقرارين يوضح تفاصيل القرارين والآليات اللازمة لتنفيذهما لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
وكانت الوزارة قد شرعت عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات، التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف، التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.