أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد المحسن، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا جديدة لبناء منظومة معرفية وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار في مصر، وتسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، مشددًا على أهمية توجيه هذه التقنيات نحو تحسين جودة حياة الإنسان، وليس الاكتفاء باستخدامها لزيادة الإنتاجية وتسريع إنجاز الأعمال.
وأوضح عبد المحسن أن توظيف الذكاء الاصطناعي يتطلب الانتقال من التعامل معه باعتباره أداة تقنية إلى الاستفادة منه في بناء منظومات معرفية تربط بين البيانات والخبرات الإنسانية والتخصصات المختلفة، بما يساعد على فهم المشكلات بصورة أكثر شمولًا، ودراسة البدائل المتاحة وتقييم آثار القرارات قبل تنفيذها.
وأشار إلى أن اهتمامه بتوظيف التكنولوجيا في المجال المعماري يعود إلى عام 2003، عندما طرح خلال المؤتمر الهندسي الدولي السابع بجامعة الأزهر رؤية علمية بعنوان «العمارة الروبوتية» (Robotized Architecture Vision)، تناولت إمكانية تحول أجهزة الكمبيوتر إلى أنظمة ذكية قادرة على الحوار مع المعماري والمشاركة في عمليات التفكير والتصميم، من خلال مساعد روبوتي يحلل الأفكار والرسومات ويستعرض البدائل للوصول إلى حلول أكثر تطورًا.
وأضاف أن هذه الرؤية، التي سبقت ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنحو عقدين، استهدفت توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تصميم بيئة عمرانية أفضل تلبي احتياجات الإنسان المادية والنفسية، وتحافظ على الطبيعة والموارد.
وفي هذا الإطار، أوضح أنه بدأ تجربة أولية داخل مؤسسة «CUBE Consultants» لاستكشاف إمكانية بناء منظومة معرفية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجمع بين المعرفة الهندسية والخبرات الإنسانية والمبادئ الحاكمة لعمليات التصميم والتخطيط واتخاذ القرار.
ولفت إلى أن التجربة لا تستهدف فقط إنتاج رسومات معمارية أكثر تطورًا أو تسريع دورة العمل، وإنما تسعى إلى مساعدة المهندسين والإدارات على دراسة البدائل بصورة أكثر شمولًا، وتقييم الآثار المحتملة للقرارات، استنادًا إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية هي جودة حياة الإنسان، والحفاظ على الطبيعة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
كما تشمل التجربة دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة المؤسسية وتحليل الأداء، وربط المعرفة والخبرات المتراكمة داخل المؤسسة، بما يضمن استمرارية المعرفة وعدم فقدانها مع تغير القيادات أو رحيل أصحاب الخبرات.
وأكد عبد المحسن أن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، وتواجه تحديات تقنية وتنظيمية متعددة، لكنها تمثل خطوة عملية لاختبار إمكانات التكنولوجيا في تطوير أساليب التفكير والعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن البحث والتجربة والتعلم من النتائج تمثل المسار الأساسي للوصول إلى حلول أكثر نضجًا وقابلية للتطبيق.
من ذكاء المؤسسات إلى منظومة معرفية وطنية
وأشار أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس إلى أن نجاح بناء منظومات معرفية داخل المؤسسات يفتح المجال لتطبيق الفكرة على مستوى الدولة، من خلال إنشاء منظومة وطنية تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى العلماء والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المصرية، وتربط بين مختلف التخصصات والقطاعات لدعم التعامل مع التحديات الوطنية بصورة متكاملة.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية التي تواجه مصر تتطلب تجاوز الحلول الجزئية إلى نماذج أكثر شمولًا، تعتمد على تحليل البيانات وفهم العلاقات المتبادلة بين القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في بناء نماذج تحليلية للاقتصاد المصري تستند إلى بيانات حقيقية، وتدرس موارد الدولة وإمكاناتها، وتستفيد من التجارب الدولية، مع اختبار السيناريوهات والسياسات المختلفة قبل تنفيذها.
وشدد على أن تقييم نجاح السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات النمو والتضخم والدين العام وسعر العملة، بل يجب أن يمتد إلى قياس انعكاساتها على حياة المواطنين، من خلال فرص العمل وتكلفة المعيشة ومستوى الخدمات التعليمية والصحية، ومدى عدالة توزيع الفرص والخدمات بين المحافظات والأجيال.
وأكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمتد إلى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والصناعة والإدارة الحكومية والتخطيط العمراني، باعتبارها أدوات مساعدة للخبراء وصناع القرار في تحليل المشكلات واكتشاف الروابط بين أسبابها، ودراسة البدائل وتقدير آثارها المحتملة على المجتمع.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ترتبط ببعضها البعض، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة؛ فقرارات الطاقة تنعكس على الصناعة، وسياسات الإسكان ترتبط بالنقل وفرص العمل، كما تؤثر السياسات التعليمية في مستقبل الاقتصاد، وهو ما يجعل الربط بين البيانات والمعارف والتخصصات المختلفة من أبرز الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الذاكرة المؤسسية أساس استدامة المعرفة الوطنية
ولفت عبد المحسن إلى أن الحفاظ على المعرفة والخبرات المتراكمة يمثل أحد أهم مجالات الاستفادة من التقنيات الذكية، من خلال تحويلها إلى ذاكرة مؤسسية مستدامة تستطيع الأجيال الجديدة البناء عليها، بدلًا من فقدان جانب كبير منها نتيجة تغير القيادات أو غياب التوثيق ونقل الخبرات.
وأوضح أن بناء منظومة معرفية وطنية يتطلب تعاون الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والخبراء، عبر مشروعات علمية وتجريبية محددة تعتمد على بيانات موثوقة، وتخضع للتقييم المستقل، مع الالتزام بحماية الخصوصية وحقوق الأفراد والمؤسسات.
وأضاف أن إطلاق مثل هذه المبادرات لا يتطلب بالضرورة البدء بمنظومة ضخمة تشمل جميع قطاعات الدولة، بل يمكن الانطلاق من مشكلة واقعية ومحددة، واختبار قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تقديم حلول قابلة للتطبيق، ثم قياس النتائج وتأثيرها في حياة المواطنين، تمهيدًا لتوسيع نطاق التجربة.
وشدد على ضرورة إخضاع مخرجات النماذج الذكية للتحقق العلمي والمراجعة البشرية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا مطلقًا للحقيقة، ولا يمكنه أن يحل محل الخبرة الإنسانية أو المسؤولية المرتبطة باتخاذ القرار.
الروبوتات تعيد تشكيل مستقبل العمل والعمران
وفيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا، أوضح عبد المحسن أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة تتجسد فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل روبوتات قادرة على العمل إلى جانب الإنسان في المصانع والمزارع والمستشفيات ومواقع البناء والمؤسسات والمنازل، وهو ما قد يعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج والتعليم، ويؤدي إلى تراجع بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى.
وأضاف أن هذا التطور يعيد طرح رؤيته بشأن العمارة الروبوتية التي قدمها عام 2003، مع إمكانية دراسة تجسيد بعض المنظومات المعرفية في صورة روبوتات تتفاعل مع الإنسان وبيئة العمل، مشيرًا إلى أن تقييم نجاح هذه التكنولوجيا يجب ألا يرتبط بقدرات الآلات التقنية فقط، وإنما بالقيمة الفعلية التي تضيفها إلى حياة الإنسان.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج فحسب، بل في قدرتها على تخفيف مشقة العمل، وتحسين صحة الإنسان، وتوفير الوقت، وتوسيع فرص التعلم والإبداع، إلى جانب ضمان عدم تحول الثورة التكنولوجية إلى عامل يزيد الفجوة بين فئات المجتمع.
واختتم عبد المحسن بالتأكيد على أن الإنسان يجب أن يظل الغاية الأساسية لجميع مشروعات التطوير التكنولوجي والعمراني والاقتصادي، موضحًا أن المدن لا تُبنى لمجرد إنشاء المباني والطرق والمرافق، وإنما لتوفير حياة أفضل لسكانها، كما أن تطوير الاقتصاد لا يستهدف تحسين المؤشرات الرقمية فقط، بل توفير حياة كريمة وفرص أكثر عدالة ومستقبل آمن.
وأكد أن الرهان الحقيقي لا يكمن في امتلاك أحدث التقنيات، وإنما في القدرة على توجيهها وفق قيم إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن المستقبل الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بل الأكثر إنسانية وعدالة واستدامة. Men




