مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده الخميس 20 فبراير الجاري.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير – مايو) قبل أن يقفز إلى 8.9% في فترة يونيو– ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
وتشير بعض المؤشرات لتحقيق نشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق، إلى جانب تحقيق مؤشر مدراء المشتريات 46 نقطة في يناير وهو الأقل منذ سنتين، مما يشير إلى انكماش اقتصادي، لذا تحجم نظرة الترقب لخفض أكثر لسعر الفائدة من إقراض القطاع الخاص من وجهة نظر اتش سي، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في إبريل المقبل”.
وأرجعت هذا التوقع إلى انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ليمثل أقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019، مضيفة أن ذلك يعود إلى سداد الديون الخارجية وليس تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية؛ نظرًا لأن الحكومة قد أعلنت ان أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار .(Carry Trade)
وتابعت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرح لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنةً بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28%، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذًا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 % لصالح مصر، مشيرة إلى تميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبًا كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.”
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع 16 يناير 2020 بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، و100، ثم 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب
المصدر بنوك مصر
