وأكدت نيفين جامع أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة يأتى فى إطار توجهات الدولة بتوفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ووضع القواعد والأسس التشريعية والتنظيمية التى تساند أصحاب هذه المشروعات وتضمن حماية مناسبة لمنتجاتهم في الأسواق المحلية ومن أهمها وضع مبادئ ورسم سياسات للمنافسة تتمتع بالشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات والمستهلكين لضمان وصولهم لسلع جيدة بأسعار تنافسية. وأضافت جامع أن تطوير أسس وقواعد هذا التعاون الجديد بين الجانبين سيسهم في جذب عدد أكبر من الشباب لبدء مشروعات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلى من منتجات وخدمات كما ستشجع أصحاب المشروعات القائمة على تطوير منتجاتهم للوصول بها إلى متطلبات ومعايير الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز سيقوم بإصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وانفاذه ودعم القرارات والقوانين التى ترتقى بمستوى المنافسة فى الأسواق. وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم الفني للسادة العاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم المشاركة فى ورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بحماية المنافسة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد دراسات بالتعاون بين الجانبين حول أهم العوامل التي تعيق المنافسة أمام أصحاب هذه المشروعات بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات وتوعيتهم بالممارسات الاحتكارية وكيفية مواجهتها. وأضاف شاش أنه سيتم التعاون مع جهاز حماية المنافسة في دراسة الأسواق غير الرسمية والأسواق الجديدة لتطبيق قواعد واضحة لحماية المنافسة فيها.