أشادت ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال we-fi بالجهود التي تبذلها الإمارات لتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدّة أهمية الخطوات الكبيرة التي حققتها الإمارات في مجال تمكين المرأة من حيث القوانين والبنية التشريعية والتمكين المالي والتعليمي والتواصل مع المنظمات والمؤسسات العالمية التي تهتم بتحسين البيئة المواتية وتذليل الصعوبات التي تعترض طريق المرأة في رحلة ريادتها للأعمال، وهو ما انعكس تقدماً في كافة المؤشرات في تقرير «النساء، الأعمال والقوانين 2020» الصادر عن البنك الدولي.
وأوضحت تيليكي وفقا لصحيفة «البيان» أن المبادرة التي انطلقت في قمة مجموعة العشرين 2017 في هامبورغ بألمانيا حصلت على مساهمات بقيمة 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة منها الإمارات، مشيرة إلى أن حصة رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 25 مليون دولار، أو 10% من التمويل الذي تم تخصيصه حتى الآن لدعم سيدات الأعمال والذي يصل إلى 250 مليون دولار حالياً، والذي يهدف إلى دعم أعمال 115 ألف سيدة في العالم بحلول 2025 فيما تأمل المبادرة أن يجذب ذلك الدعم استثمارات إضافية من البنوك وشركات الاستثمار والحكومات بقيمة 2.6 مليار دولار.
ولفتت إلى أن المبادرة تخطط لتخصيص نحو 50 مليون دولار بعد مراجعة عروضات مشاريع سيدات الأعمال التي ستقدمها البنوك متعددة الأطراف والشريكة في المبادرة وعددها ستة، وذلك في نهاية مارس المقبل، لافتة إلى أن تزامن «قمة مبادرة تمويل رائدات الأعمال» مع منتدى دبي للمرأة 2002 في دبي ساهم في تعزيز النقاشات مع أصحاب المصلحة في المنظمات الدولية والإقليمية للدفع بخطة استراتيجية المبادرة في دعم المرأة على كافة الصعد.
وأضافت: «سلّطت الاجتماعات والنقاشات التي عقدناها مع عدد من الوزراء والمسؤولين والتنفيذيين في البنك الدولي والبنوك من القطاعين العام والخاص في الدولة والمنطقة خلال منتدى دبي للمرأة 2020 الضوء على إمكانية تعزيز الجهود في العديد من المجالات مثل تعزيز القوانين الداعمة للمرأة لما له من تأثير كبير على مسيرة حياتها العملية وتوفير منتجات مصرفية مخصصة لمشاريع السيدات وتسهيل وصولهن إلى سلاسل التوريد ودفع الشركات لرفع حصة شركات السيدات في مشتريات الشركات»، لافتة إلى أن حصة المشاريع النسائية من مشتريات الشركات في القطاع الخاص في العالم لا تتجاوز 1% حالياً أي أن هناك فرصة كبيرة جداً لتنفتح الشركات بشكل أكبر على الشراء من السيدات.
وأوضحت أنه من الضروري أن تقوم بنوك المنطقة بتعزيز تبادل المعلومات والإحصاءات وشفافية الإفصاح حول حصة السيدات في القروض والتسهيلات البنكية التجارية في محفظة إقراضهم هو ما سيساعد كثيراً في وصول المزيد من السيدات إلى التسهيلات الائتمانية، وهو ما سيدعم اقتصادات الدول بشكل كبير.
