لم يعد السؤال في عصر الذكاء الاصطناعي هو إلى أي مدى يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم أكثر سرعة وكفاءة، بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: ماذا سيحدث عندما يتعطل هذا المحرك فجأة؟ وهل يمتلك العالم بدائل حقيقية تضمن استمرار الحياة والأعمال والخدمات الأساسية دون الارتهان الكامل للأنظمة الرقمية؟

وأعادت أزمة توقف إقلاع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، هذا التساؤل إلى الواجهة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرارًا بتعليق الإقلاع من المطارات إثر مشكلات في الاتصالات ضربت مراكز مراقبة الحركة الجوية، قبل رفع القرار بعد نحو خمس ساعات.

ورغم أن الواقعة لم تكن نتيجة هجوم إلكتروني، ولم يثبت ارتباطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها – على غرار أزمات سابقة كعطل تحديثات “كراود سترايك” الشهير في يوليو 2024 – قدمت نموذجًا عمليًا لمدى هشاشة الأنظمة الحيوية أمام سقوط مكون تقني واحد. كما أعادت فتح ملف جوهري يتعلق بقدرة المؤسسات والدول على مواصلة العمل عند حدوث شلل في البنية الرقمية التي تقوم عليها.

فالعالم الذي يندفع بسرعة نحو أتمتة الخدمات وإسناد المهام إلى الخوارزميات والأنظمة الذكية، يحتاج بالتوازي إلى بناء منظومة موازية لا تنهار بتوقف النظام الرئيسي.

التشغيل اليدوي والأنظمة الاحتياطية.. خط الدفاع الأول

أحد أهم البدائل التي ينبغي أن تحتفظ بها المؤسسات الحيوية هو القدرة على العودة إلى التشغيل اليدوي فور حدوث أي انقطاع مفاجئ، بحيث لا يتحول تعطل البرامج أو شبكات الاتصال إلى شلل تام للعمليات.

ولا يعني ذلك التخلي عن التقنية الحديثة أو العودة الدائمة إلى الأساليب التقليدية، وإنما الاحتفاظ بإجراءات تشغيل بديلة تضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات لحين استعادة الأنظمة الأساسية.

وفي قطاعات شديدة الحساسية مثل الطيران، والطاقة، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، تتضاعف أهمية وجود بروتوكولات طوارئ واضحة، وكوادر مدربة على تنفيذها، وصلاحيات محددة لاتخاذ القرارات بعيدًا عن الأنظمة الآلية. ويمتد ذلك إلى توفير شبكات اتصال احتياطية مستقلة، ومراكز تشغيل بديلة، ومصادر طاقة إضافية تحول دون توقف الخدمة بالكامل.

كما تمثل الأنظمة الاحتياطية المستقلة ركيزة أساسية، إذ لا جدوى من وجود نسخة أخرى للنظام إذا كانت تعتمد على الشبكة أو مركز البيانات أو مزود الخدمة ذاته الذي تعرض للعطل. والأهم أن تكون هذه البدائل قابلة للتشغيل الفعلي عبر مناورات واختبارات دورية تحاكي الأزمات، بدلًا من الاكتفاء بخطط ورقية يجهل العاملون آليات تطبيقها وقت الخطر.

تعدد المزودين واستقلال البيانات.. كسر “نقطة الفشل الواحدة”

مع توسع اعتماد الشركات والمؤسسات على الحوسبة السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي، برز تحدٍ جديد يتمثل في تمركز الجزء الأكبر من العمليات والبيانات لدى عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا. فإذا توقفت منصة رئيسية واحدة، يمتد أثر العطل كأحجار الدومينو ليصيب قطاعات متباينة لا يجمعها رابط مباشر.

ومن هنا تبرز ضرورة تنويع المصادر التقنية، وعدم ربط العمليات الحيوية بمزود خدمة واحد، مع توفير بيئات بديلة يمكن الانتقال إليها بسلاسة عند حدوث أعطال واسعة النطاق، والاحتفاظ بنسخ محلية ومستقلة من البيانات والمعلومات الحساسة.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيصبح من الضروري ألا تعتمد المؤسسات على نموذج أو منصة واحدة في إدارة عملياتها، خاصة في المهام التي قد يؤدي توقفها إلى خسائر تشغيلية فادحة. ومع ذلك، لا يكفي تعدد المزودين وحده إذا كانت جميع البدائل تتقاطع في البنية التحتية أو خطوط الاتصال نفسها؛ لذا يجب تصميم الأنظمة بما يقلل نقاط الاعتماد المشتركة، ويقضي على ما يُعرف تقنيًا بـ”نقطة الفشل الواحدة”.

هل يستطيع الإنسان استعادة السيطرة؟

مع انتقال الذكاء الاصطناعي من دور المستشار ومحلل البيانات إلى الشريك الفعلي في إدارة العمليات واتخاذ القرار، تبرز مخاطر ظاهرة “تآكل المهارات البشرية نتيجة الأتمتة”؛ حيث يفقد الموظفون بمرور الوقت قدرتهم على إدارة المهام الأساسية دون مساعدة الخوارزميات.

ويفرض هذا الواقع تحديًا مزدوجًا: تدريب الكوادر باستمرار على إدارة الأزمات يدويًا، وتحديد القرارات المصيرية التي يجب أن تظل تحت الإشراف البشري المباشر. كما ينبغي ألا تتحول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى “صندوق أسود” يعجز العاملون عن فهم مخرجاته أو تعويض غيابه، لا سيما في القطاعات التي ترتبط فيها القرارات بسلامة الأرواح. فالتقنية تمنح الإنسان السرعة والدقة، لكن القدرة على التقدير والتدخل في الظروف الاستثنائية تظل مهارة بشرية لا غنى عنها.

من التحول الرقمي إلى “المرونة الرقمية”.. ما الذي يحتاجه العالم؟

غالبًا ما تتردد المؤسسات في بناء أنظمة موازية بسبب تكلفتها الاقتصادية المرتفعة، مفضلةً استثمار ميزانياتها في تعزيز الكفاءة وتقليل النفقات على حساب الأمان التشغيلي. غير أن التجارب المتكررة تثبت أن كلفة التوقف المفاجئ تفوق بكثير كلفة الاستعداد المسبق.

لذلك، لم يعد كافيًا الاستثمار في الرقمنة فحسب، بل بات من الضروري توجيه استثمار مماثل نحو “المرونة الرقمية” (Digital Resilience)؛ أي قدرة الأنظمة على امتصاص الصدمات واستعادة العمل في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، يوصي المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) بتبني خطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، تشمل تقييم المخاطر دوريًا، وتحديد الأوقات المستهدفة لاستعادة البيانات، وتجهيز مواقع تشغيل ومعدات بديلة، مع إجراء اختبارات محاكاة مستمرة لانقطاع الاتصالات أو سقوط مراكز البيانات.

وهنا تتضح الحاجة إلى الانتقال من مفهوم التحول الرقمي باعتباره مجرد أتمتة شاملة، إلى رؤية أكثر نضجًا تضمن صمود الخدمات في أسوأ السيناريوهات. فالمستقبل لن يُحسم لصالح الأكثر تقدمًا تقنيًا فحسب، بل لصالح الأكثر قدرة على إدارة مخاطر التكنولوجيا وامتلاك بدائل حقيقية عند غيابها.

في نهاية المطاف، ربما لا يكمن التحدي الأكبر أمام البشرية في ابتكار ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، بل في ضمان ألا يفقد الإنسان قدرته على قيادة العالم حين تتوقف هذه الأنظمة. فالسؤال الذي يجب أن يسبق كل خطوة تقنية جديدة ليس فقط: ماذا ستفعل التكنولوجيا من أجلنا؟ بل: ماذا سنفعل نحن عندما تتوقف؟