أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له إلى التوقعات الدولية الإيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025، وذلك استناداً لوكالة فيتش سولوشنز، والتي أشارت أنه من غير المرجح أن يشهد الجنيه المصري انخفاضاً في قيمته على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما من شأنه أن يُمَكِن السوق المصرية للتأمين على الحياة من النمو بنسبة 6% بالدولار الأمريكي ليصل إلى 794 مليون دولار (12.4 مليار جنيه مصري) في 2021، وبحلول عام 2025 سيصل إجمالي أقساط القطاع المكتتبة إلى 922 مليون دولار أمريكي (15.4 مليار جنيه مصري).
وتوقع تقرير وكالة فيتش استمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الرابع من 2021، حيث ارتفعت تلك الأقساط بنسبة 8% لتصل إلى 22.1 مليار جنيه مصري مع توقع استمرار النمو القوى حتى عام 2025.
وترجع تلك التوقعات المتفائلة إلى زيادة أقساط التأمين المكتتبة لعام 2021 بنسبة 8.7% لتصل إلى 1.41 مليار دولار، ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع حتى 2025 لتصل إلى 1.89 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أن ترتفع أقساط التأمين على السيارات بنسبة 5.5% بالعملة المحلية خلال عام 2021 بينما تشهد نمواً بنسبة 6.3% بالدولار، وسيبلغ متوسط النمو 5% و3.1% بالعملة المحلية والدولار على التوالي سنوياً من عام 2021 وحتى 2025 مما سيجعل مصر سوقاً ديناميكية.
ومن المقرر أن يرتفع التأمين على الممتلكات بنسبة 9.3% في 2021 بالعملة المحلية، وبحلول عام 2025 يتوقع أن يبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع 4 مليار جنيه مصري.
وقد أشار التقرير إلى مجموعة من نقاط القوة التي يمكن الاستفادة منها من أجل النهوض بقطاع التأمين المصري منها الطلب المرتفع على التأمين على الممتلكات، والمناخ التنظيمي المستقر، والتوجه نحو تغذية الطلب الهيكلي على التأمين.