كشف روهان فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن الشركة توجه استثمارات سنوية تُقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير الموردين يمثلان ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة والتصدير.
وأوضح فيرنانديز، خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، أن جنرال موتورز تصنع نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي يمثل جوهر نموذج أعمال الشركة، التي تعمل في مصر منذ أكثر من أربعة عقود.
جنرال موتورز: نمو السوق لا يكفي دون زيادة القيمة المضافة المحلية
وأشار إلى أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا قياسيًا للعاملين في قطاع السيارات، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع توقعات باستمرار النمو خلال الشهرين المتبقيين من العام.
ولفت إلى أن السوق المصرية تشهد تحسنًا في الأداء، إلا أن التحدي يتمثل في تراجع حصة التصنيع المحلي من إجمالي السوق، رغم نمو الإنتاج المحلي من حيث الأعداد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود أطراف الصناعة وتطوير السياسات والإجراءات التنظيمية لتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي.
وأكد فيرنانديز أن مستقبل صناعة السيارات المصرية لا يرتبط فقط بمعدلات نمو المبيعات، وإنما بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الإمكانات الصناعية وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
توطين المكونات المتقدمة مفتاح التحول إلى مركز إقليمي
وشدد على أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لصناعة السيارات تكمن في تطوير قدرات الموردين المحليين، والتوسع في تصنيع المكونات المتقدمة وبرمجيات السيارات والهياكل والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة البطاريات والهندسة الدقيقة.
وأوضح أن طموح مصر يجب أن يتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء مركز صناعي متكامل لتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية، وتأهيل الصناعة للمنافسة عالميًا والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توطينًا حقيقيًا للصناعة، لا يقتصر على استيفاء متطلبات أو تحقيق نسب شكلية للمكون المحلي، وإنما يقوم على بناء قدرات تكنولوجية حقيقية ورفع الإنتاجية وتحقيق وفورات الحجم من خلال التوسع في الإنتاج.
وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لجنرال موتورز مصر وأفريقيا خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي انطلقت يوم 22 نوفمبر 2026 تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي الحكومة وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.






