قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذي يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
حيث أكدت اللجنة أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة، حيث قالت فيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
ولكن وزارة الصحة، ممثّلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لم تعطِ الضوء لإلغاء الحظر الذي أصدرته في عام 2015، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن استمرار الوضع الحالي يتسبب في أضرار صحية أكبر للمواطنين، فضلاً عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب والجمارك على هذه المنتجات المهربة؛ حيث تدخل هذه المنتجات وتنتشر بين المدخنين بشكل غير شرعي. في حين أن السماح بالاستيراد للشركات المستوفية للاشتراطات الواردة بالمواصفة المصرية سيقضي بشكل كبير على الاقتصاد الموازي كما أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة.
وقد تم نشر المواصفات المصرية الخاصة بسائل السجائر الإلكترونية في الجريدة الرسمية في مارس 2019. والتي أصدرتها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة (EOS) التابعة لوزارة التجارة تتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية للسائل الإلكتروني. وقد استخدموا التوجيه الأوروبي (2014/40/EU) وأفنور الفرنسي AFNOR وكوريستا CORESTA كمراجع رئيسية للمواصفة n، أنها هكذا تضمن حماية الصحة العامة للمجتمع المصري.