أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يشهد عددا من المؤشرات الإيجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.

وتوقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحًا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة اتش سي للأوراق المالية، إلى أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 2018 – 2019 وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012 – 2013، فضلًا عن تخطي إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018 – 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016 – 2017.

وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020؛ نظرًا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث إننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرًا القادمة بـ 3.59% وفقًا لحساباتنا.

وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي، ودعّمت الجنيه المصري، وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ما زال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققًا نمو بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في السنة المالية 2018 – 2019، إلا أننا نرى مجالا أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري، مصحوبًا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلون بشكل عام بالنسبة للاقتصاد المصري