قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار البنك المركزي بتنفيذ بتطبيق التعامل بالاعتمادات المستندية فقط في عمليات الاستيراد سيكون له تداعيات كبيرة على تأخر مستلزمات الانتاج اذا تم تطبيقه بالشكل الحالي و سيستتبع ذلك ارتفاع في الاسعار السلع .
وحذر المهندس داكر عبد اللاه من خلق سوق موازي للعملة الصعبة نتيجة للطلب المتزايد عليها من المستوردين في حال عدم توفير البنك للمستوردين العملة الاجنبية خاصة في ظل قرار البنك المركزي بالاعتماد على الاعتمادات المستندية فقط .
وأشار الهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة تأجيل هذا القرار لمدة ٦ شهور وطرحه للحور المجتمعي على رجال الاعمال والمصنعين والبدء في التنفيذ تدريجيا مع التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير اكبر قدر من احتياجات السوق محليا في ظل منح تسهيلات وعناصر تشجيع للتحول من الاستيراد والتجارة الى التصنيع والزراعة وغيرها .
واكد داكر ان توقيت القرار نفسه غير جيد في ظل تأثيرات كورونا العالمية على سلال الامداد وارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا وحالة الكساد الاقتصادي التي يمر بها العالم حاليا .
ونوه داكر عبد اللاه الى ضرورة وقف تطبيق قرار الاعتمادات المستندية على مستلزمات الانتاج والصناعة وكذلك المنتجات الغذائية بكافة انواعها حتى لا بتأثر السوق بهذا القرار .
وأشار داكر عبد اللاه الى ان قطاع المقاولات والعقارات لا شك انه سيتأثر بالقرار المفاجئ للبنك المركزي كباقي القطاعات التي تعتمد على الاستيراد في مدخلات الانتاج الخاصة بها مثل الحديد ومستلزمات التأسيس من مياه وأدوات كهرباء وصرف وديكورات وغيرها .
واقترح داكر عبد اللاه تطبيق هذا القرار على السلع الترفيهية والتي لها مثيل بالسوق المصري حماية للصناعة الوطنية ولكن ليس على مدخلات ومستلزمات الانتاج والسلع الضرورية .
