شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اتفقت بشكل مع مبدئى مع «موانئ أبوظبى» على حصول الأخيرة على %5 من إجمالى إيرادات المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، مقابل قيامها بأعمال تجهيز وتشغيل المحطة.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على بنود العقد وسيتم إبرامه بشكل رسمى نهاية مارس الجارى، وتم تحديد الجهات القضائية التى تتولى الفصل بين الطرفين حال وقوع منازعات خلال فترة التشغيل التى ستصل إلى 15عامًا.
وتعد «المصرية للمحطات متعددة الأغراض» الذراع التجارية لوزارة النقل لإدارة المحطات المعنية بتجارة الحاويات والمدحرجات والحبوب والغلال، وتدير عدة محطات بحرية، منها: “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية، ومحطة الغلال بميناء الدخيلة، فضلا عن إدارة محطة سفاجا بالبحر الأحمر.
فى سياق متصل، كشفت المصادر أن موانئ البحر الأحمر حصلت على قرض من بنوك محلية بقيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل أعمال البنية التحتية للمحطة التى تنفذها شركات المقاولات.
يشار إلى أن شركتى «إيديكس» و«الفقى» للمقولات تتوليان تنفيذ الأعمال الإنشائية وتتمثل فى إقامة رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، إضافة إلى تسوية الساحات الخلفية وإقامة الأسوار بإجمالى تكلفة 2.2 مليون جنيه، مع قيام شركة الجرافات الإماراتية بتكريك الرصيف البحرى بقيمة 300 مليون جنيه، إلى جانب 25 مليونا خصصت للأعمال الاستشارية.
وتصل المساحة الإجمالية للمحطة إلى 860 ألف متر مربع تقريبًا، ويستهدف من إنشائها خدمة منطقة المثلث الذهبى فى صعيد مصر «سفاجا – القصير – قنا» عبر تعزيز التجارة الخارجية، خاصة تصدير المواد الخام والأغذية واستيراد الحبوب والبضائع العامة.
ووفقًا لمخطط وزارة النقل، فإن المحطة ستسهم فى استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى 3 ملايين حاوية فى المستقبل، إلى جانب استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا تصل إلى 7 ملايين تدريجيًا.
وعدلت وزارة النقل مخطط إنشاء المحطات المتخصصة فى الحاويات والبضائع بشكل عام بالموانئ التابعة لها، وقررت عدم تنفيذها بنظام BOT، كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، ليتحول الأمر إلى تولى الوزارة الإشراف على التنفيذ وتمويل المشروعات، وحصر دور القطاع الخاص فى عملية التشغيل فقط وفقا لفترة محددة.
وقالت وزارة النقل فى تقرير لها نهاية ديسمبر الماضى إن استثمارات قطاع النقل البحرى بداية من 2014 حتى نهاية 2024 ستصل إلى 115.6 مليار جنيه.
