أعلنت اليوم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهي الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن مساهمتها في صندوق «Nclude»، وهو صندوق رأس مال مخاطر تتبلور أهدافه في تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار بصفة أساسية في الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية Fin-tech أو القطاعات المرتبطة به بالسوق المصري وكذلك الشركات التي تعمل بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وتتطلع للتواجد فى السوق المصري. ويركز الصندوق على الاستثمار بالشركات الناشئة المستهدفة خلال المراحل المبكرة من مسيرة نموها. وقد قررت مجموعة «إي فاينانس» المساهمة في صندوق «Nclude» بقيمة 10 مليون دولار؛ حيث يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بالسوق المصري المختصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتحظى بمقومات نمو عالية، سعيًا إلى تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، بالإضافة إلى تنمية إيراداتها من نشاط إدارة المعاملات المالية الرقمية.
وبهذه الخطوة تنضم اي فاينانس إلي مجموعة المستثمرين الرئيسيين فى الصندوق وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، والذين شاركوا Global Ventures -وهي شركة رائدة في الاستثمار برأس المال المخاطر في السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط- في تأسيس آلية استثمارية ذات نطاق وحجم غير مسبوقين فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الخطوة الجريئة وغير المسبوقة هي تنفيذ لرؤية الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين سيمثلون دعامة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري في المستقبل، حيث سيركز Nclude على دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالمساهمة في صندوق «Nclude»، لدوره في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في دفع عجلة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، حيث يستهدف الصندوق إحداث طفرة نوعية في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، مما سيساهم في تسريع وتيرة تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد يتسم بالشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ومساعي البنك المركزي. من جانب آخر، ستثمر مساهمة المجموعة في الصندوق عن إتاحة فرص دعمها للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالأدوات التي تساهم في تطوير وتنمية أعمالها، وبالتالي تحقيق المحور الرابع لاستراتيجية النمو التي تتبناها، التي تضع في مقدمة أولويات المجموعة الاستثمار في الشركات الناشئة ومنصات تكنولوجيا الخدمات المالية التي تحظى بمقومات نمو واعدة. وأضاف سرحان أن المردود الإيجابي للمساهمة في الصندوق سينعكس أيضًا على ترسيخ مكانة المجموعة على ساحة الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث ستثمر عن تسهيل وصول المجموعة إلى الشركات والمنصات الرقمية الناشئة خلال المراحل الأولى من نموها، فضلاً عن إتاحة الفرص لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها وتعزيز خبراتها بالسوق، بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار غير المباشر بالقطاع الخاص سريع النمو. وأوضح سرحان أن الاستثمارات الناجحة للصندوق ستساهم بشكل كبير في استفادة الشركات الناشئة المستثمر بها من باقة الخدمات فائقة القيمة التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة، علاوة على التوسع بأنشطة وأعمال المجموعة إلى الأسواق الدولية خارج مصر وأفريقيا. واختتم سرحان أن مجموعة إي فاينانس تطلع إلى تسطير فصل جديد في سجل إنجازاتها من خلال المساهمة بصندوق «Nclude»، وتوطيد أواصر التعاون بين المجموعة وشركائها الاستراتيجيين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي المصري.
جدير بالذكر أن قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech في مصر حقق طفرة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ساهم في تحول السوق المصري إلى بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال ومجتمع الاستثمار الذي يستهدف ذلك القطاع. ويعكس نجاح المناخ الاستثماري في مصر؛ سلسلة الإصلاحات السديدة التي نفذتها الحكومة بهدف تيسير الإجراءات التنظيمية وتسهيل منح التراخيص لمختلف الاستثمارات، فضلاً عن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الشراكات مع الكيانات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي غير النقدي. وفي إطار هدفه الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلق البنك المركزي مبادرة لتحفيز إنشاء منصات استثمارية متخصصة تضم البنوك التجارية المصرية والمستثمرين المحليين والدوليين، تساهم بشكل مباشر في احتضان ودعم الشركات الناشئة التي تحظى بمقومات نمو واعدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بما يثمر أيضًا عن تعزيز قاطرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر.