وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي – الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي – للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع (4G) الخاصة بها.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الشركة المصرية للاتصالات نحو تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة. ستساهم هذه الشراكة، التي تعد حاليًا أكبر قرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا، في مد الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وقد صرح السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “سعداء للغاية بهذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والحصول على تلك التسهيلات بعد مباحثات عديدة اشتملت على تقديم خطة عمل الشركة للتوسع وتطوير نطاق شبكة الهاتف المحمول. حيث يتماشى ذلك الهدف مع أولويات البنك نحو تمويل المشاريع التنموية. ستعمل المصرية لاتصالات على الاستفادة من مواردها المالية المتعددة والحيز الترددي الجديد وما تمتلك من خدمات مميزة، من بين عوامل أخرى، لمواصلة خدمة قاعدة عملائها المتزايدة وتعزيز مركزها التنافسي في سوق الاتصالات المصري.”

وعلقت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في مجموعة الدول الجوار للاتحاد الأوروبي قائلة: “يعمل هذا المشروع على تسريع وتيرة الاستثمار في بناء شبكات الهاتف المحمول من أجل تيسير الوصول للخدمات الرقمية في مصر. يعد التحول الرقمي المحرك الرئيسي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام من وجهة نظر بنك الاستثمار الأوروبي. سعداء بتلك الشراكة مع مجموعة المصرية للاتصالات التي تتسم بالديناميكية، والتعاون معها في برنامجها الطموح نحو تطوير الشبكة لتقديم خدمات الاتصال الحديثة على نطاق أوسع لتشمل جميع أنحاء مصر.”

كما علق توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر قائلا: “يعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر في هذه المرحلة الطموحة حيث يهدف بنك الاستثمار الأوروبي إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية. يعكس ذلك المشروع التزام شركائنا في بنك الاستثمار الأوروبي – الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي – بدعم التخطيط نحو تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. حيث سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية لدعم التحول الرقمي المرتكز على المواطن المصري من أجل مجتمع اقتصادي متكامل ومتصل يتسم بالاستدامة.”