أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز الشراكات العالمية في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لدخول القطاعات الاقتصادية المختلفة في مجالات الاستثمار بقطاع الفضاء، الذي يقدم فرصاً مستقبلية كبيرة، في ظل التوقعات بوصول حجم قطاع الفضاء العالمي إلى تريليون دولار بنهاية العقد الحالي.
جاء ذلك، في كلمة افتتاحية ألقتها معالي سارة الأميري في جلسة بعنوان “مستقبل اقتصاد الفضاء”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: “العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال”، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.
وقالت معالي سارة الأميري إن اقتصاد الفضاء سيمثل قطاعاً حيوياً للكثير من الحكومات الساعية لتنويع اقتصاداتها، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يعمل قطاع الفضاء على تطويرها بشكل متسارع، ما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص استثمارية غير مسبوقة، تتطلب بناء شراكات فاعلة تعزز الاستفادة من هذا القطاع بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات والشركات.
وأشارت إلى أن اقتصاد الفضاء يمثل قطاعاً ناشئاً مهماً، يتطلب تعزيزه تطوير منظومة حوكمة متفق عليها بين الحكومات والشركات والفعاليات المجتمعية حول العالم، تشكل محفزاً للشركات والمستثمرين لدخول هذا القطاع والاستفادة من الفرص التي يوفرها.
تحدث في الجلسة أويفيند إريكسين الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “آكر” لحلول الطاقة في النرويج، وجوستين هوتارد نائب الرئيس التنفيذي المدير العام للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في شركة هويلت باكارد “أتش. بي”، وكريس كيمب المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أسترا المتخصصة في ابتكار الحلول القائمة على الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء.
وبحث المشاركون في الجلسة عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الفضاء، مع زيادة نشاط الصناعة الخاصة والاستثمار، التي تشمل تحديات الحوكمة والاستدامة، والتي بدأت بالتشكل مع توجه الصناعات غير الفضائية لبحث مستقبلها في الفضاء.
وتطرقت الجلسة إلى فرص التعاون والمشاركة للجهات غير المرتبطة بقطاع الفضاء، وسبل تمكينها من الاستفادة من مخرجاته وابتكاراته في تطوير أعمالها في مجالات التكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعدين والمعادن والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والإعلام والمؤسسات المالية.
وأكد المتحدثون أن الفرص ستتاح لجميع القطاعات لتنمية أعمالها في الفضاء، إلا أن نموها سيعتمد على عوامل وتطورات تشمل الجوانب التنظيمية ومعايير الصناعة والتطورات التكنولوجية والرأي العام، إضافة إلى عامل محوري مهم يتمثل في التعاون والتفاعل الوثيق بين الجهات الفاعلة.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك بوفد رفيع المستوى في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، فيما يتحدث 7 من الوزراء في حكومة دولة الإمارات في جلسات رئيسية تغطي أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية.
ويركز المنتدى على 6 محاور رئيسية تشمل استعادة النظام العالمي والتعاون الإقليمي، وضمان التعافي الاقتصادي واستشراف حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية وعادلة، وحماية المناخ ومصادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول الصناعي، وتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.
