تواصل منصة جودة للتجارة الإلكترونية “أول سوق رقمية للمنتجات المصرية” تلقى طلبات الصانعين والتجار الراغبين فى المشاركة بمنتجاتهم، بعدما تجاوز المتقدمون خلال أسابيعها الأولى مئات العارضين بقائمة تضم عدة آلاف من المنتجات المتنوعة.
ودخلت “جودة” شهرها الثانى مطلع مارس الجارى، بعدما فتحت باب التسجيل أواخر يناير تمهيدا للانطلاق التجريبى خلال مايو المقبل. وفى هذا الإطار قالت مصادر فنية داخل المنصة، إن عمليات التسجيل تتنامى بوتيرة متسارعة، وإن ما تلقوه من طلبات واستمارات تقدم يفوق التوقعات والخطط المرحلية التى وضعها القائمون على “جودة” لأسابيع العمل الأولى.
وفى سياق متصل، قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس جودة، أن منظومة العمل تسير بشكل متوازٍ على مستويات عديدة، فبينما تستقبل الفرق الفنية طلبات راغبى المشاركة وتفحصها، وتستعد فرق الاتصال والعلاقات العامة للتواصل مع العارضين بغرض استكمال الإجراءات وإدراج المنتجات ضمن قاعدة بيانات السوق الإلكترونية، فإن الفرق الفنية والمسؤولين عن الاتفاقات والشراكات يواصلون الترتيبات المرتبطة بالانطلاق وبدء العمل، ويُدخلون تحسينات متواصلة على المنصة وآلية عملها، فى ضوء انطباعات المتعاملين وآراء المختصين وما يطرأ من احتياجات.
وأضاف محمد وحيد، أن المنصة بدأت انطلاقتها بعدد من الأقسام وفئات المُنتجات، ومع اتساع خريطة المشاركة وأعداد المتقدمين ونوعيات السلع، وجدت حاجة فعلية لإعادة تخطيط الأقسام، والآن وصل العدد إلى 11 قسما و72 فئة من المنتجات، تُغطى كل أنواع السلع وتُشبع احتياجات كل فئات المستهلكين، على صعيد المتطلبات اليومية والسلع المعمرة والاكسسوارات والاحتياجات الأساسية والترفيهية.
وأكد مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المُنتجات المصرية، أن “جودة” أولى مشروعات شركة كتاليست الرائدة فى الحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، لكنها ليست الخطوة الوحيدة التى يجرى العمل عليها، لافتا إلى أن الشركة تعمل بالتزامن على عدد من الأفكار المبتكرة فيما يخص الاقتصاد الرقمى والخدمات ومنظومة العمل المستقل، وتتحرك فى إطار رؤية شاملة تتكامل فيها كل أنشطتها، بمعنى أن منصة جودة ستكون ظهيرا وداعما للمشروعات الأخرى، بينما توفر المنصات المخطط لإطلاقها قريبا مساحة من التعزيز والمساندة الفنية والخدمية لـ”جودة” وأنشطة التجارة الإلكترونية.
وأشار مؤسس جودة، إلى أن معدلات التسجيل فى المنصة حققت أعلى من مستهدفات الأسابيع الأولى، ما يُبشر بانطلاقة قوية مع بدء التشغيل التجريبى خلال أسابيع، إضافة إلى ما تعمل عليه كتاليست وفريق “جودة” على صعيد خدمات السداد النقدى والإلكترونى، وأنظمة النقل والتسليم واختبار المنتجات وتقييم العارضين، وكلها تضمن للمستهلكين التمتع بتجربة تسوق متطورة وفريدة من نوعها، خاصة أنها التجربة الأولى محليا التى تُراهن على التفاعلية، وتستهدف تطوير قدرات البائعين والمشترين على حد السواء، وتأهيلهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمى، وهو ما يُستكمل مع باقى مشروعات الشركة التى تُخطط لاجتذاب كل أصحاب القدرات النوعية للمنافسة فى سوق الخدمات والعمل المستقل.
وشدد رائد الأعمال محمد وحيد، على أن شركة كتاليست الرائدة فى حلول التجارة والخدمات الإلكترونية تعمل فى إطار رؤية وطنية هدفها تعظيم قيم الرقمنة والمعاملات الإلكترونية، وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والفنيين والمهنيين على تصدير المنتجات والخدمات لكل الأسواق الخارجية، لكن تلك الغاية العليا لا يُمكن أن تنطلق قبل تطوير آليات تداول السلع والخدمات داخليا، وتدريب المؤهلين للعب هذا الدور المهم على آليات العالم الرقمى بما يسمح لهم باختراق كل الأسواق مستقبلا، بقدر أقل من المخاطر، ومستوى عالٍ من المزايا والعوائد.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة “كتاليست” المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال “وحيد” فى تصريحات صحفية سابقة إن “كتاليست” تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية
