افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 30 مايو – 2 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة، وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
