يشهد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022.
يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وأسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، والاستعداد للعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.
في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، تطورات الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح كلية وقطاعية. كما تتضمن خطة الإقراض الوقوف على تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم هذه البرامج، حيث سيتم إحاطة المجلس بالإجراءات السريعة التي يعتمدها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، منذ اجتماعه السابق، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها “عن بُعْد” لمتابعة الأوضاع في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي عقدها الصندوق “عن بُعْد”، إلى جانب الإحاطة بالدراسات وأوراق العمل والكتب والتقارير، التي أعدها وأصدرها الصندوق.
كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. ذلك، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة “بُنى”)، ومبادرات “الشمول المالي في الدول العربية”، و”الإحصاءات العربية (عربستات)”، و”التقنيات المالية الحديثة”، و”الاقتصاد الرقمي”، و”التحولات الهيكلية”، وغيرها من المبادرات التي يتبناها الصندوق خدمةً لدوله الأعضاء.
