المنتدى يوفر فرصاً للمستثمرين لتطوير صناعاتهم والاستفادة من المزايا والممكنات والبرامج مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة
إقامة معرض على هامش المنتدى تشارك به أكثر من 24 شركة رائدة
عرض العديد من الفرص الاستثمارية والممكّنات خلال المنتدى
مشاركة أكثر من 1300 شركة صناعية وجهات استثمارية، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمشتريات بين الشركات الوطنية والمستثمرين لتطوير المنتج المحلي
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، في أبوظبي يومي 21 و22 يونيو الجاري بمشاركة مجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
ويوفر المنتدى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارات.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1300 جهة استثمارية ورجال أعمال من دول مختلفة، وخلال جلساته يتحدث أكثر من 20 شخصية من صناع القرار والمدراء للشركات الصناعية الكبرى والجهات الحكومية حول العديد من المواضيع المهمة والرؤى الاستراتيجية التي تمس شتى جوانب القطاع
منصة للفرص الاستثمارية
وتقدم الشركات الوطنية الكبرى خلال المنتدى فرصاً للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة من أبرزها صناعات الدفاع، والبتروكيماويات، والمعادن، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمطاط والبلاستيك، والأدوية، والمستلزمات الطبية ، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. وسيشهد الحدث توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية وعقد الشراكات الصناعية.
وستقدم الجهات الحكومية، حوافز مثل تمويل نسبة كبيرة من النفقات الرأسمالية للمشاريع مع فترات سماح لسداد القروض، وبفوائد أقل من الفائدة المعتمدة في القروض، وغير ذلك من الحلول التمويلية.
ويناقش المنتدى خلال جلساته مواضيع مهمة تشمل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوقعات الطلب على المنتجات والخدمات، واستشراف المصنعين لمستقبل الصناعة.
ويأتي عقد المنتدى بعد عامين من جائحة كوفيد-19 حيث تمكنت دولة الإمارات من تخطي هذه الأزمة والتعامل معها بمرونة، بفضل الاستجابة السريعة للمستجدات والمتغيرات، حيث سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 82 مليار درهم قبل عامين، كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 مليار درهم في نهاية 2021.
وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن جهود الوزارة في هذا المجال إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV الذي حقق نتائج مبهرة خلال العام الأول من تطبيقه بنجاحه في إعادة توجيه ما يزيد على 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
شركاء فاعلون للقطاع الصناعي
و تشارك عدة جهات في المنتدى، من أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، ومبادلة، واتصالات، والقابضة ADQ، ومجموعة الدار، ومجموعة إيدج، ومجموعة “طاقة”، وحديد الامارات، وقطار الاتحاد، والامارات للألمونيوم، وطيران الاتحاد، ومصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتوازن، وبيور هيلث، وغرف التجارة بالإمارات، وبرنامج “نافس” وغيرها من الجهات.
حلول تمويلية تنافسية
وفي إطار توفير حلول تمويلية تنافسية، تشارك 7 مؤسسات تمويلية كبرى، على رأسها مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والتي ستعرض أبرز حلول التمويل للشركات والمستثمرين.
فرص استثمارية وحوافز تمكينية
كما سيشهد المنتدى معرضاً تشارك به 24 جهة وشركة وطنية، حيث من المتوقع أن تعلن الشركات عن فرص استثمارية، بينما تقدم الجهات حوافز تمكينية لهذه الفرص. كما تستعرض الشركات قصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين، وسوف يوفر المعرض معلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات للتوسع.
