أكدت محكمة في باريس اليوم الخميس، أن سلسلة “ماكدونالدز” للوجبات السريعة ستدفع 1.25 مليار يورو للدولة الفرنسية، لتسوية قضية احتيال ضريبي.

ومن شأن التسوية أن تضع نهاية لتحقيقات مستمرة منذ 2016، ويشتبه الادعاء العام الفرنسي، أن ماكدونالدز خفضت بشكل متعمّد أرباحها في فرنسا، من خلال رسوم الترخيص لشركتها الأم في لوكسمبورج.

وبدأ الإدعاء تحقيقات أولية في الأمر، بعدما أقام ممثلون نقابيون دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي المنظم في 2016، وفقا لتقارير في ذلك الوقت، فإنه كان يشتبه في أن ماكدونالدز احتالت على الدولة بقيمة 75 مليون يورو سنويا.