انطلقت أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي-المصري في القاهرة مساء أمس الأحد، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وممثلي كبرى الشركات السعودية والمصرية في مجال التطوير العقاري.
وشهد الملتقى جلسة نقاشية حول الطفرة العمرانية غير المسبوقة في السعودية ومصر، والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع، بمشاركة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، و المهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.
وفي أول أعمال الملتقى عقد الجانب المصري والسعودي جلسة خاصة عن فرص الاستثمار والتعاون المشترك في القطاع العقاري والتشييد والبناء والمقاولات والخدمات الاستشارية الهندسية، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية حيث قام كل من المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية.
هذا واعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم عدة زيارات للوفد السعودي أعضاء اتحاد الغرف السعودي وممثلين اللجنة الوطنية العقارية للتعرف على أرض الواقع علي فرص الاستثمار في مجالات التنمية العمرانية حيث تشمل جدول الزيارات، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة.
ورحب المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون المصري السعودي في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، موضحاً أن قطاع التشييد والتطوير العقاري يمثل أحد أهم ركائز العلاقات
الاستثمارية التي تشهد ازدهار في المرحلة القادمة، مع مساعي مصر لتطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وأشار عيسي خلال كلمته بالملتقى، عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن حجم التعاون في تنامى مستمر حيث تم توقيع اتفاقيات تصل إلى 7.7 مليار دولار معظمها بين القطاع الخاص في البلدين هو ما يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، رغبة رجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة في قطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية.
واضاف فوزى، ان مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل هناك اكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجالات مختلفة، موضحا انه مع انتهاج الدولة المصرية سياسات لدفع الاستثمار العربي فى مصر وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة وان الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وأضاف أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وايضا للتعاون والتكامل ومجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية حيث في مصر شركات مقاولات كبري ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد علي ذلك الإنجاز الذي تم خلال ال ٧ سنوات الماضية في النهضة العمرانية غير المسبوقة من خلال تنفيذ ٤٠ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، خاصة وأن المملكة العربية السعودية مقبلة علي نهضة عمرانية مشابهة لما حدث في مصر لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي اعلنها الأمير محمد بن سلمان – ولي عهد المملكة العربية السعودية.
واوضح ان زيارة الوفد السعودي تمثل فرصة للتعرف علي المجالات الاستثمارية المتاحة بمصر وخاصة في مجال الاستثمارات العقارية من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على ارض الواقع مثل مدينة العاصمة الادارية الجديدة – ومدينة الجلالة – ومدينة العلمين الجديدة ، لاسيما وأن القطاع العقاري نشط وحقق حجم مبيعات خلال عام ٢٠٢٢ حوالي ٢٤٠ مليار جنيه مصري، كما سيكون هناك اجتماع بالمسؤولين لتعريفهم بالإجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى.
من جانبه قال محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح أن زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتدادا للزيارة التاريخية التى قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك.
وأكد أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادا عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.
ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق علي المستثمرين السعوديين عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى عدد من الفرص المتاحة للشراكة في التطوير العقاري ومنها مدينة “نيو هليوبوليس” شرق القاهرة وأرض “هليوبارك” على طريق القاهرة – السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانًا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوي بالأقصر، إلى جانب مساحات غير المستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات.
كما طرح الوزير فرصا للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق “جراند كونتيننتال” التاريخي بالقاهرة الخديوية، وكذلك اعتزام طرح حصة نحو 20-30% من شركة مشروع ستضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.
وأضاف “توفيق”، خلال كلمته، أن هناك فرصا متميزة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضًا محجرًا بيطريًا وواحدا من أكبر المجازر الآلية في مصر.
وتطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة في مجال صناعة المركبات الكهربائية والتي تشمل السيارة السيدان والميكروباص الكهربائي والتوكتوك الكهربائي بالإضافة إلى مشروع تطوير البطارية ونظم التحكم، مشيرا إلى فرص التعاون في صناعة مكونات المركبات الكهربائية.
وفي قطاع آخر، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى خدمات شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمصدرين وصغار المنتجين من خلال الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية عبر 16 فرعًا خارجيًا تغطي نحو 40 دولة حول العالم، حيث سيتم إطلاق الكتالوج الإلكتروني وافتتاح 6 فروع في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
من جانبه، أشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين السعودية ومصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.
وحول فرص الاستثمار في مصر في التنمية العمرانية قال «عباس» إنه سيتم إصدار قرارات بإقامة 3 مدن جديدة، بخلاف 14 مدينة تم الانتهاء منها خلال الـ 8 سنوات، ليصل عدد المدن الجديدة لـ 43 مدينة جديدة، استثمارات عمرانية بقيمة 150 مليار جنيه هذا العام 2022، وهو رقم ينمو سنويًا، وجرى الانتهاء من تخصيص 600 ألف وحدة سكنية.
واكد ان الدولة تواصل توسيع حجم الإنفاق في البنية الأساسية لتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، مشيرا إلى أن الأراضي سيتم طرحها إلكترونيًا، بأسعار ميسرة، وبشفافية عالية تسهيلًا على المطورين العقاريين.
