عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والسيد/ محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزى المصري، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المُصدّرة.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الانتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة فى مختلف الاسواق العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الدولة فى التوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتنويع المحاصيل المزروعة، ستسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، واتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات، ودعم لقطاع الزراعة، والصناعات ذات الصلة بالانتاج الزراعي، سعياً لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا فى هذا الصدد إلى العديد من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع المهم، وما يتم من تنسيق وتعاون مستمر مع القطاع الخاص، للدخول والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فى هذا المجال، مكلفا بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة ودفع الفرص التصديرية فى قطاع الزراعة، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، والوصول لأسواق جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف المهم، قائلاً:” لدينا مجموعة من أكبر الشركات المُصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى العالم.. ومصر حققت تقدماً كبيراً فى هذا الملف.. ونعمل على الاستمرار فى تحقيق هذا التقدم والنفاذ لأسواق جديدة”.
