90% من بيانات آسيا وأوروبا تمر من مصر .. وضعنا خطة لتعزيز وتثبيت مكانة مصر عالميا .. وأنشأنا شبكة حكومية مغلقة لربط كل المباني الحكومية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية، أولها التعاون مع كل جهات الدولة في تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة ومحوكمة للمواطن المصري، والثاني تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، أما الثالث، فيتمثل في دعم الشباب للمنافسة بفاعلية في الأسواق المحلية أو الإقليمية والدولية.
وأضاف عمرو طلعت، في كلمته بافتتاح عدد من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن التحول الرقمي هو أن تمكن كل الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال منظومات حوسبية رقمية دون تدخل بشري، وبدأ المشروع منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، وتم بذل مجهود ضخم تعاونت فيه كل جهات الدولة بتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنت الدولة من تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن، وساعد ذلك في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة مع بداية جائحة كورونا، من خلال البنية المعلوماتية استطاعت وزارة الاتصالات تحديد الفئات المستحقة لهذه المكافأة، وتم صرف المكافأة لـ2.5 مليون مواطن على 6 دفعات متتالية.
وتابع الوزير: “المرحلة الثالثة كانت بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها، وبنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة المصرية، ثم تم التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية، وتم إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان استمرار واستقرار الخدمة، ولدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وتم الانتهاء من حوالي 20 ألف وجاري استكمال باقي الشبكة خلال الشهور المقبلة”.
وأكد وزير الاتصالات، أن مراكز البيانات العملاقة مؤمنة على الفعلي والمستوى السيبراني ضد أي اختراق يمكن أن يحاوله البعض، وتم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية ومسجل عليها 5 ملايين مواطن، وخلال هذه الفترة تلقت وزارة الاتصالات الكثير من الملاحظات وأصدرت أكثر من إطلاق برامج لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، وعلى المنصة أكثر من 130 خدمة حكومية يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات وزارات “التموين والعدل والزراعة والداخلية والنيابة العامة”، وكل الخدمات مميكنة بالكامل.
وأردف الوزير: “لدينا العديد من الخدمات الأخرى، ومنافذ تقديم الخدمة متعددة لكي تناسب كل أطياف تفضيلات المواطنين، ما بين المنصة الرقمية أو تطبيق الهاتف المحمول أو التوجه إلى البريد لمن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، والخدمات الحكومية التي كانت تقدم بعد عناء ومشقة وطوابير، الآن تقدم للمواطن من خلال اتصال تليفوني في منزله أو مقر عمله، ويسدد الرسوم إذا كان هناك رسوم بأكثر من وسيلة للسداد بين كافة أطياف المواطنين، والمرحلة المقبلة سيتم البدء في نوع جديد من الخدمات وهي الخدمات المبنية على التوقيع الإلكتروني، وهي تقنية يمكن من خلالها التحقق من المواطن وهو جالس أمام الكمبيوتر، بدل من الحضور للجهات الحكومية”.
وأشار الوزير، إلى تعاون وزارة الاتصالات مع وزارة المالية لتطبيق التوقيع الإلكتروني مع الفاتورة الإلكترونية، وسوف تطلق خدمات الاستثمار للشركات بالتقنية، وسوف تأتي المرحلة الثالثة للمواطنين كأفراد لتطبيق التوقيع الإلكتروني، مضيفا: “المصريون بالخارج سوف يتمتعوا بالخدمات الرقمية والتوقيع الإلكترونية لتقلي كل الخدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكتروني دون الحضور إلى مقر القنصلية، وجاري وضع خطة لمزيد من الخدمات الحكومية لمزيد من التيسير على المواطنين”.
وأكمل: “بدأنا مع وزارة الزراعة لميكنة الحيازة الزراعية، وكل مزارع لديه بطاقة ذكية للحيازة الزراعية، ونتعاون مع وزارة الصحة لميكنة منظومة التأمين الصحي ونتعاون مع 11 جامعة لميكنة وجاري ميكنة 73 مستشفى جامعي، وميكنة الخدمات الصحية للتسهيل على المواطن عند تلقيها، حيث يمكن للمواطن أن يتوجه مرة إلى المستشفى الجامعي مرة واحدة دون أن يتطلب إعادة الفحوصات التي أجراها، وهذا ييسر على المواطن ويخفض كلفة الخدمات العلاجية، وأتممنا منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة في 7 محافظات، وجاري نشرها في باقي المحافظات، وكذلك عملنا على مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية، منظومة التعامل عن بعد، وإصدار الرقم الموحد للعقارات وميكنة منظومة التراخيص العقارية”.
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة 18 مليار جنيه حتى الآن للمراحل التي نفذت مثل إنفاذ القانون أو منظومة الحيازة الزراعية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنية الرقمية في مصر تختلف عن كثير من دول العالم، إذ تتمتع مصر ببنية دولية ومحلية، وربما لا يعرف البعض أن مصر ممر رئيسي للبيانات في العالم، حيث إن أكثر من 90% للبيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، هذا بفضل المركز الجغرافي المتفرد الذي حبى الله به مصر.
أضاف عمرو طلعت، في كلمته بافتتاح عدد من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الدولة المصرية وضعت خطة لتعزيز هذا المركز وتثبيت مكانة مصر في هذا المجال، ووضعت مصر خطة منذ عام 2019 لتقوم على 4 محاور رئيسية، الأول يعتمد على التوسع في البنية التحتية الدولية أو الكوابل البحرية، وهناك 14 كابل بحري يمر ما بين آسيا وأوروبا، وهذه الكوابل تبنيها التحالفات الدولية من دول المستفيدة بهذه الخدمة، أو الشركات العملاقة المتخصصة، وفي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، دخلت مصر في 5 تحالفات جيدة، قوام كل تحالف من 600 مليون دولار إلى مليار دولار، وسوف تدخل هذه الكوابل الخمسة الخدمة تباعا حتى عام 2025، وبعدما كانت تستهدف مصر نقل الخدمات ما بين آسيا وأوروبا، فمن خلال التحالفات الجديدة يتم فتح أسواق جديدة مع الأصدقاء من الدول الأفريقية.
وتابع وزير الاتصالات: “النقطة الثانية تعتمد على البنية التحتية الدولية داخل جمهورية مصر العربية، وهذه تنقسم إلى عنصرين، الكابلات الأرضية، ومحطات الإنزال، وكان لابد من دعم هذه البنية لكي تقدم مصر خدمات أكثر كفاءة وثباتا للدول التي تعتمد على مصر في خدمات الإنترنت، وكان بمصر 6 محطات إنزال بنيت في خلال الـ20 سنة الماضية، وفي خلال العامين الماضيين أنشأت مصر 3 محطات إنزال جديدة في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير، وكان في مصر 6 مسارات أرضية بنية في خلال الـ20 سنة الماضية، بطول 2700 كيلو متر، وفي خلال العامين الماضيين تم زيادة 5 مسارات جديدة بطول 2650 كيلومتر، وهذه الاستثمارات كلفتها مليار و100 مليون جنيه في محطات الإنزال والمسارات الجديدة، ومن بين المسارات مسار طريق المرشدين، وهذا المسار يسمى في صناعة الكوابل البحرية بالمسار الذهبي، لأنه أقصر طريق في العالم ما بين الشرق والغرب، وهذا المشروع كان متوقف منذ أكثر من 20 سنة وتم تنفيذه في عام واحد في 2021 بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية وإدارة الإشارة وهيئة قناة السويس، ودخل الممر الذهبي أو طريق المرشدين الخدمة للدول التي تعتمد علينا في خدمات الإنترنت”.
وأكمل الوزير: “هناك مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الأفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال، والإعلان عن الشبكة الدولية الأولى من نوعها ومقرر دخولها الخدمة في 2023، وإجمالي الاستثمارات 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات، وهذا الأمر يجعل المصرية للاتصالات مشغلا أفريقيا للكابلات البحرية مما يزيد من العمق الاستراتيجي للخدمات المقدمة للشركاء والمشغلين الأفارقة، وسيتم استخدامه للدخول في شراكات مع دول الساحل من أجل امتداد تفريعات أرضية للدول الحبيسة، بهدف تقديم خدمات الإنترنت للأشقاء بالدول الأفريقية”.
وأشار الوزير، إلى أنه في إطار تحول مصر من دولة ممررة للبيانات إلى دولة مستضيفة لها، تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجاري دولي في القاهرة مع الشركة المصرية للاتصالات، بسعة إجمالية 24 ميجا وات، وباستثمارات تصل إلى 2.8 مليار جنيه كطاقة قصوى، مضيفا: “بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة المصرية في العام الماضي، تم طرح أحوزة ترددية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، سوف تدخل الخدمة تباعا بشكل تدريجي خلال العام الحالي، وتم وضع خطة لزيادة أعداد الأبراج وتكثيفها، وفي عام 2020 كانت الطاقة الإنشائية 1200 برج، وتم وضع خطة بالتعاون مع العديد من الجهات بالدولة للتسريع وتكثيف الأبراج حتى وصلت الأبراج في عام 2021 إلى 2300 برج، وهذا العام تستهدف الوزارة 2800 برج”.
وتابع الوزير: “من خلال المشروع العملاق حياة كريمة، سنمد الإنترنت فائق السرعة بواسطة كوابل الألياف الضوئية، إلى أكثر من 3.5 مليون منزل في 4500 قرية، وكل منزل ستصل إلى كوابل الألياف الضوئية ومن ثم الإنترنت فائق السرعة وكلفة هذا المشروع 25 مليار جنيه، والعنصر الثالث هو البريد المصرية، وكانت رؤيتنا أن يتحول إلى منفذ أساسي ورئيسي لتقديم الخدمات الحكومية لمواطنينا لانتشاره في مختلف أرجاء البلاد وثقة المواطن المصرية في مكاتب البريد، وبدأنا منذ عام 2018 في وضع خطة لتكثيف تطوير مكاتب البريد وبنهاية يونيو 2022 انتهينا من تطوير 3370 من جملة 4000 مكتب يملكها البريد المصري، وبلغت كلفة التطوير 4 مليارات جنيه”.
واستكمل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “مبادرات بناء القدرات الرقمية وصقل مهارات أبنائنا للمنافسة بفاعلية في سوق العمل، وهذه الاستراتيجية تنقسم إلى محورين أساسيين، الصقل وتكثيف المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الفكر الابتكاري والأداء الخلاق وريادة الأعمال للشباب المبدع من الشباب المصري، والهدف من ذلك في بداية وضع الاستراتيجية هو خلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي سواء داخل مصر أو بالدول الأخرى، وبدأنا في بناء جيل جديد يستطيع أن يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مستندا إلى علم وخبرة ومعرفة”.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مبلغ 11 مليار جنيه للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف عبد الغفار، في كلمته بافتتاح عدد من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن تم الانتهاء من كافة القطاعات الصحية (كليات الطب، طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي والتمريض)، وتم الانتهاء من كافة امتحانات هذه الكليات بشكل مميكن.
وتابع الوزير: “انتهينا من 40% من باقي القطاعات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي بها أعداد طلاب لا تقل عن أعداد الكليات الطبية، وفي خلال أقل من سنة يتم إعداد البنية التحتية للجامعات، وكل زملائي من رؤساء الجامعات يعدوا الأماكن حتى تستطيع أن تستوعب آلاف من الطلاب، ونحن نتحدث عن بنية تحتية معلوماتية من كابلات وألياف ضوئية في كل الجامعات، ويتم الانتهاء من 11 جامعة أهلية لدخولهم الخدمة في خلال هذا العام مع بداية الدراسة”.
وأكمل: “حتى الآن بالجامعات الحكومية تم استثمار 11 مليار جنيه في هذا المجال، حتى نستطيع أن يتم اختبارات مميكنة بدرجة عالية من الشفافية، ويتم التعامل والتعاون مع الجهات العالمية في هذه الاختبارات ويستطيع الطالب المتخرج من هذا النوع من الاختبارات أن يكون معتمد من كثير من الجهات الدولية”.
وتحدث عن دعم الدولة للتخصصات الجديدة في مجال التحول الرقمي، قائلا: “لدينا 18 كلية معنية بالتخصصات الحديثة من الجامعات الحكومية مثل كليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعة الجلالة والعلمين وغيرها.. كلها فيها كافة التخصصات الحديثة.. وخلال الـ 3 سنوات القادمة سكون لدينا كتلة حرجة من الطلاب المصريين القادرين على التعامل مع هذه التخصصات وبالتعاون مع الجامعات الأجنبية”.
وأضاف وزير التعليم العالي، “لدينا أيضا للجامعات التكنولوجية الجديدة.. وسوف يكون لدينا 6 جامعات جديدة خلال العام الجاري.. في المنصورة وبرج العرب وشرق بورسعيد، و6 أكتوبر والاقصر وتوفر برامج متطورة”، موضحا أنه كان هناك صعوبة في إقناع الطلاب وأسرهم في دخول هذه الكليات، ولكن هذه الثقافة بدأت تغيير وزيادة الوعي في الدخول في هذه التخصصات، بعد أن تم تنفيذ كثير من الدعاية والندوات التي توضح أهمية دخول الكلاب، وكليات القمة بالأمس ليس بالضرورة أن تكون قمة اليوم.. طبقا لنظريات التوظيف وفرص العمل وليس فرص العمل المحلية ولكن الإقليمية والمحلية، مشددا على أنه يكون لدينا قريبا كوادر وخريين في كافة المشاريع الرقمية، ويمثلوا قدرة تصديرية لعمالة مدربة في هذه التخصصات.
وأوضح أنه سوف يتم إطلاق مبادرة لتدريب وتأهيل الكلاب قبل تخرجهم على مهارات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، ستكون قوة كبيرة لشباب مصري مؤهل لهذه التكنولوجيا.