من المقرر أن تطرح بعض الطرز الجديدة لسيارات فولكسفاجن إيه جي، بما في ذلك خط أودي أرتميس الجديد للسيارات الكهربائية، في الأسواق في وقت متأخر كثيرا عما كان متوقعا، بسبب تأخيرات في تطوير البرامج.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، كتبت مجلة أوتوموبيل فوخه المعنية بقطاع السيارات أن الطرز الأربعة لخط الإنتاج أرتميس، التي تم الإعلان عنها في الأصل في 2022 وكان من المقرر إطلاقها في 2025، تم تأجيلها بسبب مشكلات البرامج في وحدة كارياد التابعة لفولكسفاجن، ما يعني أنها ستطرح في السوق فقط في 2027.
وقالت المجلة إن العلامة التجارية “بنتلي” الفخمة التابعة لشركة فولكسفاجن يحتمل ألا تكون قادرة على التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030، كما هو مخطط لها، كما يمكن أن تواجه كل من بورش ماكان وأودي كيو6 إي-ترون تأخيرات عن الموعد المقرر لهذا التحول في 2023.
وتستثمر فولكسفاجن 89 مليار يورو “91 مليار دولار” لتحويل أسطولها إلى السيارات الكهربائية وإضافة ميزات للقيادة الذاتية لتحدي شركة تسلا كأكبر مصنعي السيارات الكهربائية بالكامل والتصدي للشركات الناشئة من الصين بميزات رقمية جديدة.
إلى ذلك، صرح متحدث باسم مكتب العدل الاتحادي في ألمانيا بأن 2804 أشخاص من مالكي السيارات، التي تعمل بالديزل بألمانيا انضموا إلى دعوى جماعية ضد مجموعة مرسيدس- بنز الألمانية للسيارات على خلفية فضيحة عوادم الديزل.
وستعقد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت في جنوب ألمانيا غدا الثلاثاء الموافق 12 (يوليو).
وتتهم جمعيات معنية بحماية المستهلك مجموعة مرسيدس- بنز في الأساس بالتلاعب عن عمد في معدلات انبعاثات العوادم، ويسعون للحصول على تعويضات للعملاء المتضررين من ذلك.
وصرحت متحدثة باسم مرسيدس- بنز بأنها تعد مزاعم غير مبررة، وأشارت إلى أن الشركة ستطعن على الدعوى، التي رفعتها الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك العام الماضي.
وكانت الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك رفعت دعوى قضائية مماثلة ضد شركة فولكسفاجن في 2018، وتم الاتفاق فيها على تسوية في بداية 2020، وقبلها نحو 245 ألف عميل.
وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمي، تجاوزت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في السوق الكورية الجنوبية 200 ألف وحدة خلال النصف الأول، لتمثل زيادة أكثر من 40 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، ذكرت مصادر أن المبيعات المحلية للسيارات الصديقة للبيئة من قبل الشركات الخمس المحلية والشركات الخارجية باستثناء شركة تسلا وصلت إلى 203721 وحدة في النصف الأول بارتفاع قدره 40.7 في المائة من 140760 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت مبيعات هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد بمقدار 31.8 في المائة من 51086 وحدة إلى 67317 وحدة خلال الفترة المذكورة.
وعلى وجه الخصوص، تجاوزت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية مبيعاتها للسيارات الهجينة في النصف الأول، حيث بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 31672 وحدة متفوقة على 30760 وحدة من السيارات الهجينة.
وقفزت مبيعات كيا للسيارات الصديقة للبيئة 95.3 في المائة من 43350 وحدة إلى 84659 وحدة.
وفي الوقت نفسه، تم بيع ما مجموعه 51121 سيارة مستوردة صديقة للبيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 2.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد السيارات الكهربائية 136.1 في المائة من 2666 سيارة كهربائية في النصف الأول من العام الماضي إلى 6.294 وحدة في الفترة نفسها لهذا العام.
إلى ذلك، قالت شركة تاتا موتورز لصناعة السيارات في الهند، إنها زادت أسعار مجموعة سيارات الركاب الخاصة بها بأثر فوري لتعويض جزئي عن تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات.
وسيدخل متوسط الزيادة المرجح في السعر 0.55 في المائة حيز التنفيذ بدءا من السبت، حسبما نقلت وكالة أنباء “برس تراست” الهندية عن بيان لشركة السيارات المحلية الكبرى.
وذكر البيان أن الشركة اتخذت تدابير واسعة النطاق لاستيعاب جزء كبير من تكاليف المدخلات المتزايدة.
وأضاف: “ومع ذلك، لتعويض التأثير المتبقي للزيادة المتراكمة في تكاليف المدخلات، فإنها ستضيف ارتفاعا ضئيلا في الأسعار”.
ورفعت تاتا موتورز بالفعل أسعار مركباتها التجارية بنسبة تراوح بين 1.5 و2.5 في المائة بدءا من الشهر الجاري.
