حضّت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الصين المقرضين على منح مطوري العقارات مزيدا من القروض، في وقت يمتنع عدد متزايد من المستثمرين عن تسديد أقساط الرهن العقاري لمشاريع سكنية غير مستكملة في 50 مدينة.
وأفادت بيانات من مجموعات معنية في القطاع ومحللين بأن المستثمرين في العقارات توقفوا عن تسديد الدفعات لوحدات سكنية تم بيعها ضمن 100 مشروع سكني على الأقل في ظل الغضب حيال تأخير في تسليم منازل تم بيعها ومواعيد التسليم غير الواضحة وتوقف أعمال البناء.
وفاقمت هذه المقاطعة المخاوف من عدوى مالية في قطاع العقارات الذي يعاني من اضطرابات في البلاد ويساهم بحسب التقديرات بما بين 18 و30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ويعد محرّكا رئيسيا للنمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وحضّت اللجنة الصينية المصرفية والمنظمة للتأمين، المصارف على الإيفاء بشكل فاعل باحتياجات التمويل المنطقية لشركات العقارات ودعم بناء المنازل المخصصة للإيجار بقوة إلى جانب دعم الدمج بين المشاريع وعمليات الاستحواذ، وفق ما أفاد ممثل عن الهيئة وسائل إعلام محلية في مقابلة نشرت الأحد.
كذلك طُلب من المصارف القيام بأداء جيد في ما يتعلق بخدمة العملاء، والتزام العقود وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للزبائن الماليين.
وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته أن هذه الإجراءات ضرورية للمحافظة على عمل سوق العقارات بشكل مستقر ومنظم.
أطلقت السلطات عام 2020 حملة استهدفت الاستدانة المفرطة في قطاع العقارات، ما ترك شركات عملاقة مثل “إيفرغراند” و”سوناك” تكافح لتسديد دفعات وأجبرها بالتالي على إعادة التفاوض مع الدائنين في وقت باتت على حافة الإفلاس.
واجتمعت الهيئات الناظمة مع المصارف الأسبوع الماضي لمناقشة ازدياد مقاطعة الزبائن لسداد أقساط الرهن العقاري، في وقت تقترب المزيد من شركات التطوير العقاري الصينية من حافة التخلف عن سداد الديون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الصين تباطؤا في النمو وتراجعا في مبيعات العقارات، ما يفاقم المخاطر على الاستقرار قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب في الخريف والذي يتوقع بأن يتم خلاله منح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس السلطة، وذلك وفقا لما نقلت “الفرنسية” عن “بلومبرغ نيوز”.