ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، أول مجلس للجامعات الأهلية بتشكيله الجديد بعد فصله عن مجلس الجامعات الخاصة، بحضور د. محمد حلمي الغُر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم روافد منظومة التعليم العالي المُختلفة، ومنها الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على دعم الجامعات الحكومية التي بلغ عددها 27 جامعة حكومية بكافة ربوع الوطن لتقديم دورها الفعال في منظومة التعليم العالي، كما دعمت الوزارة الجامعات الخاصة التي بلغ عددها حتى الآن 27 جامعة في مختلف المحافظات، لمساعدتها في القيام بدور أكثر فعالية في خدمة المنظومة التعليمية، كما أتاحت الوزارة فرص التعليم الأجنبي من خلال استضافة 6 أفرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، لإتاحة فرص التعليم بجامعات تحظى بتصنيف مُتميز على المستوى الدولي، كما أتاحت الوزارة مسار التعليم التكنولوجي والذي يضم 10 جامعات تكنولوجية لدعم مسار التعليم الفني والتقني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وجه الوزير بضرورة اهتمام الجامعات الأهلية بتسويق برامجها الدراسية الحديثة لكي يتعرف الطلاب على البرامج الدراسية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما وجه باستمرار الجامعات الأهلية في عقد شراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة المُصنفة دوليًا.

وأكد الوزير أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، ومن الجيل الرابع (نموذج الجامعات المُنتجة) وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشي مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف د. عبدالغفار أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050 ، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق بمختلف القطاعات بشأن جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وجاري إنهاء تنفيذ كافة التجهيزات الفنية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.

وأشار د. عبدالغفار إلى أن خطة الوزارة تستهدف افتتاح 11 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية).

وجه الوزير بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل، مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

كما وجه الوزير باهتمام الجامعات بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية والثقافية، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات الأهلية، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية والمُتطرفة، وذلك خلال الإجازة الصيفية.

اطلع المجلس على جهود جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بافتتاحها وتشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

ناقش المجلس الطاقة الاستيعابية للكليات بالجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأهم البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها، وآليات الإعلان والتسويق لها، والانتهاء من اللوائح التنظمية، وتشكيل مجالس أمناء هذه الجامعات، والهياكل التدريسية بكلياتها.

أكد المجلس أهمية تعزيز آليات استفادة الجامعات الأهلية الجديدة من إمكانيات الجامعات الحكومية، فيما يتعلق بتقديم التدريب لطلاب الجامعات الأهلية الجديدة في المستشفيات الجامعية، وغيرها من أوجه الاستفادة.