أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل خطوة استراتيجية تسهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وتخفيف أعباء الديون الخارجية، إلى جانب الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

وأكد الجمل في تصريحات صخفية له اليوم، أن آلية مبادلة الديون تُعد أداة فعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية، إذ تسمح باستبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة في مشروعات التنمية.

وأوضح أن هذه الآلية لا تسهم فقط في تخفيف أعباء الديون، بل تساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع عشر المعني بإقامة شراكات فعالة لتحقيق التنمية.

وأشارالجمل، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع هذه المبادرات عبر توقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد نجحت بالفعل في إبرام اتفاقيات مع دول صديقة بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار.

وأضاف ميشيل الجمل، أن بيانات البنك المركزي أظهرت تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام ذاته.

ووقّعت مصر والصين منذ أيام الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى القاهرة، ضمن حزمة من خمس وثائق تعاون تم التوقيع عليها بين الجانبين.

وأشار إلي أن مبادلة الديون تسهم في تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تُعزز النمو وتقلل من الضغوط المالية على الدولة.